قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال «تقرير تمويل التنمية المستدامة 2022»، إن التقرير يأتى فى «لحظة حرجة للبشرية» التى تواجه أزمات متفاقمة بما فى ذلك حالة الطوارئ المناخية، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب فى أوكرانيا التى تؤثر بوتيرة سريعة على الغذاء والطاقة والتمويل فى جميع أنحاء العالم. وشددت نائبة الأمين العام على أنه بدون العمل بسياسات الفورية، "ستغلق نافذة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".وأشارت السيدة محمد إلى أن الدول الأقل مسئولية عن أية أزمة هى التى تدفع الثمن الأكبر. وقالت إن ما يقدر بنحو 77 مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع من بعد جائحة كوفيد-19، مضيفة أن "الناس فى أفقر اقتصادات العالم يتحملون بشكل متزايد وطأة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ." وقالت إن تحليلات الأممالمتحدة يشير إلى أن 1.7 مليار شخص يواجهون ارتفاعًا حادًا فى تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة نتيجة للحرب فى أوكرانيا. لمواجهة هذه التهديدات العالمية المنتشرة وضمان عدم تخلف البلدان النامية عن الركب، حشد الأمين العام مجموعة استجابة للأزمات العالمية، التى تعمل على معالجة تداعياتها على الغذاء والطاقة والتمويل. كما ستهدف مجموعة الأزمات أيضًا إلى معالجة النظام المالى العالمى الذى يحابى الأثرياء ويعاقب الفقراء. وبحسب "تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2022: سد الفجوة المالية"، فبينما كانت البلدان الغنية قادرة على دعم تعافيها من الجائحة بمبالغ قياسية مقترضة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن أفقر البلدان أنفقت المليارات على خدمة الديون، مما منعها من الاستثمار فى التنمية المستدامة.
