أعدت الملف - ناهد إمام فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة نحو احتواء الآثار الناجمة عن الحروب أو الأزمات والسعى نحو توفير الاحتياجات الأساسية حتى لا يشعر المواطن بأى نقص فى السلع الاستهلاكية الاستراتيجية فى مقدمتها المواد الغذائية؛ كما تعمل جاهدة لكبح جماح التضخم والارتفاع فى الأسعار. نجد فى المقابل ظهور فئة متخصصة لاستغلال الفرص والأزمات وهم تجار الحروب وصانعى الأزمات الذين يتجهون إلى استغلال حاجة الناس خلال تلك الفترة من خلال إحتكار بعض التجار للسلع الاساسية المعروضة فى مجالهم، ويفقدو ضمائرهم لتحقيق مكاسب مادية خاصة بهم، مستغلين الأحداث والظروف السيئة والصعبة التى تواجه الدول والشعوب فى أوقات الحروب والأزمات، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات أسعار السلع بصورة مباشرة وسريعة. وبالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية؛ فمع بدء الحرب حتى بدأت فئة تجار الحرب يظهرون ويلقون بجشعهم على أسعار السلع الأساسية رغم أن فترة الحرب لم يمض عليها أقل من أسبوع؛ وفوجئ السوق بارتفاع فى اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. وأسعار الخضروات والفاكهة. وبدء افتعال أزمة حول محصول القمح؛ إلى جانب الاشاعات حول زيادة البنزين وبالتالى تخزين السلع لإرتفاع أسعارها بسبب تكاليف النقل.. وغيرها من المساوئ التى تؤدى إلى إحداث ارتباك فى الأسواق وقلق لدى المواطن. وترصد «روزاليوسف» بعض القطاعات الاقتصادية التى ارتفعت أسعارها بسبب تجار الحرب وصانعى الأزمات وبعضها من جراء الأسواق العالمية. تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وإقامة عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية لم تسلم اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء من الدواجن؛ من استغلال وجشع تجار الحرب الذين سارعوا نحو زيادة الأسعار دون أى مبررات لتلك الزيادة سوى استغلال المواقف وتحقيق مكاسب غير واقعية. حيث اتخذت الدولة خطوات مهمة نحو تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية، من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى. التوسع فى التحسين الوراثى للثروة الحيوانية وعلى ذلك مواجهة، أى ظروف طارئة مثل الحروب والعمل على ضبط الأسعار. كما اتجهت الدولة بالتعاون مع الاستثمارات الخاصة نحو اقامة عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة متكاملة بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم ويتم ذلك سعيًا لتحقيق المساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية فى أحد أهم مصادر البروتين الحيوانى وتوفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة وبما يتفاعل مع متطلبات النمو السكانى فى مصر وخفض معدلات الاستيراد لبعض السلع الغذائية الهامة كاللحوم والدواجن وبعض منتجات الألبان توفيرًا فى حجم الإنفاق من النقد الأجنبى. فبالنسبة للحوم الحمراء ارتفع سعر كيلو الكندوز فى بعض محلات القصابين من 130 جنيها إلى 150 جنيها وسجل سعر كيلو الضأن من 150 جنيها إلى 170 جنيها وارتفع سعر كيلو اللحم البفتيك إلى 180 جنيها مقابل 160 جنيها وتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 110 إلى 130 جنيها. وبالنسبة للحوم البيضاء ؛ ارتفعت أسعارها بمقدار 10 جنيهات؛ حيث بلغ سعر كيلو لحم الدواجن البيضاء 40 جنيها مقابل 30 جنيها وسعر الدواجن البلدى الساسو 45 جنيها مقابل 35 جنيها والدواجن البلدى وصل سعر الكيلو 42 جنيها مقابل 32 جنيها. كما ارتفع اسعآر الكتاكيت بصورة طفيفة مسجل سعر الكتكوت الأبيض مبلغ 15.5 جنيه مقابل 15 جنيها. 10% زيادة فى أسعار الخضروات والفاكهة ظهر تجار الحروب وصانعى الأزمات؛ بصورة جلية مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث بدأ جشع بعض التجار فى العمل على رفع أسعار بعض السلع بدون سبب؛ سوى لاستغلال الموقف الراهن ولتحقيق الثراء على حساب قوت المواطن.. وظهر ذلك فى الزيادة الملحوظة فى اسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق ورصدت «روزاليوسف» مستويات الأسعار الحالية بعد الحرب مقارنة بما كانت عليه من قبل والتى ارتفعت بمتوسط حوالى 10%: فبالنسبة لأهم الخضروات فقد ارتفع سعر كيلو البطاطس الجديدة من 6 جنيها إلى 7 جنيهات؛ وكيلو الكوسة إلى 12 جنيها مقابل 10 جنيهات والفلفل الحار إلى 20 جنيها مقابل 16 جنيها وارتفع سعر القرنبيطة الواحدة إلى 10 جنيهات مقابل 8 جنيهات والكرنبةالواحدة إلى 20 جنيها مقابل 18 جنيها وسعر الكابوتشا الواحدة قفزت إلى 10 جنيها بعد أن كانت بمبلغ 7 جنيهات والملوخية وصلت إلى 12 جنيها للكيلو مقابل 10 جنيها. وبالنسبة لأسعار الفاكهة ؛ فقد ارتفع سعر كيلو اليوسفى إلى 10 جنيهات مقابل 7 جنيهات قبل الحرب؛ وبلغ سعر البرتقال أبو سرة 8 جنيهات مقابل 6 جنيهات والبرتقال البلدي بلغ 5 جنيهات مقابل 3.5 جنيه كما ارتفع سعر كيلو الجوافة إلى 10 جنيهات بينما ظل سعر الموز عند 10 جنيهات للكيلو الواحد.
خبراء: زيادة أسعار الذهب وطلب الشراء عليه انعكست تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بصورة مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الأسواق العالمية وتبعاتها على السوق المحلية. وجاءت أولى تلك التأثيرات فى القفزة الكبيرة لأسعار الذهب والمشغولات الذهبية والسبائك فى الأسواق العالمية بنسبة حوالى 2% وأدت إلى ارتفاع الذهب فى السوق المصرى بزيادة حوالى 30 جنيهًا مع ارتفاع الطلب من جانب الأفراد للشراء. وأوضح أمير عبده عضو الغرفة التجارية للمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة؛ أن سعر الاوقية عالميا بلغت حوالى 1890 دولارًا مع تزايد الإقبال على الشراء من جانب الأفراد والمستثمرين. وفى السوق المصرى سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 829 جنيهًا بخلاف رسوم الدمغة والمصنعية والجرام عيار 18 مبلغ 711 جنيهًا والجرام عيار 14 مبلغ 553 جنيهًا وسعر الاوقية للذهب مبلغ 29 ألف و465 جنيهًا وسعر الجنيه الذهب 6632 جنيهًا. وفيما قال د. رشاد عبده رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية؛ أن اندلاع الحرب؛ أدت أيضا إلى ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا ليتجاوز ال 100 دولار؛ موضحًا أن تأثير ذلك على السوق المحلى سيكون ضئيلا وذلك نتيجة عدد من العوامل. وأوضح أن أولى تلك العوامل ان الاقتصاد المصرى شهد تنوعًا كبيرًا فى المشروعات على رأسها مشروعات الطاقة ولا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة ، خاصة الشمس والرياح، بجانب مشروعات التوسع فى الطاقة التقليدية، علاوة على مشروعات النفط والغاز. وقال إن زيادة الأسعار العالمية للنفط؛ ستعمل على تقليل واردات مصر من النفط، وفى نفس الوقت ارتفاع سعر الغاز الطبيعى يدعم صادراتنا من الغاز. وأشار الى ان هناك مردودًا ايجابيًا على الصناعات التى تعتمد فى تصنيعها على الغاز وستكون من القطاعات المستفيدة من الأزمة، مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، حيث إن أسعار الغاز سترتفع عالميًا، لكن مصر لن تتأثر لأنها تنتج الغاز محليًا، وهو ما سيساهم فى خلق فرص تصديرية جديدة لقطاعات الأسمدة والحديد، فى ظل ارتفاع الغاز عالميًا.
ضخ 50 مليار جنيه فى مناطق لوجستية لتخزين السلع الاستراتيجية ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها السلبية على الأسواق العالمية؛ فى العديد من القطاعات وعلى الرغم من ذلك لم يتأثر السوق المصرية حتى الآن بتلك المتغيرات وفى مقدمة السلع الاستراتيجية «القمح». وبدأت القوى الخفية من تجار الحروب يطلقون الإشاعات بأن الدولة تتعرض لنقص فى القمح وحدوث أزمة فى رغيف العيش. رغم أن الحكومة تعمل على تخطى الأزمة الحالية دون التأثير على المواطنين. وأكدت القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أن هناك خطوات اتخذتها الدولة منذ فترات طويلة؛ حيث ضخت حوالى 50 مليار جنيه فى مناطق لوجستية ومناطق تخزين السلع الاستراتيجية، حيث أدت زيادة المخزون والصوامع الى وجود مخزون استراتيجى من القمح ل 4 أشهر، وخلال شهر أبريل؛ أى مع بداية شهر رمضان سيتم توريد القمح ليصبح لدى المخزون 8 مليون طن قمح تكفى لأكثر من 8 أشهر. هذا إلى جانب البحث عن أسواق بديلة لروسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح، حيث إن روسيا وأوكرانيا ورومانيا تتصدر قائمة الدول التى تستورد منها مصر وتبلغ صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح نسبة 17% من صادرات القمح العالمية حيث تشير الأرقام؛ أن حجم الاستهلاك المحلى المصرى من القمح يصل إلى حوالى 22 مليون طن يتم إنتاج حوالى 10 ملايين طن سنويًا والباقى يتم استيراده من الخارج. download image Qaqb6 اللحوم-الحمراء-3
