وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون «بإصدار قانون التأمين الموحد». ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغه وأنظمته الأساسية. وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.. خاصة أن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ورصد التقرير أرقامًا مهمة لقطاع التأمين المصرى الذى يتكون من 41 كيانًا يتمثل فى 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجارى 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.. فيما بلغ إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليارًا و535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23 مليارًا و429 مليون جنيه. وحدد التقرير أسباب الحاجة لقانون تأمين موحد والتى تمثلت فى معالجة القصور التشريعى الذى ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية بشأن الرقابة على قطاع التأمين وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين كذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيمى.. بجانب خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية. فيما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين وفقًا للتقرير ، 131,466 مليار جنيه وهو ما يؤكد الدور المهم الذى تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.. وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31/12/2021 فقد بلغ عدد صناديق التأمين 692 وبلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه.. وحجم الأموال المستثمرة 85,61 مليار جنيه حتى 31/12/2020..وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط حوالى 6 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات حوالى 5 مليارات جنيه.
