للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى يرفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، الأول كان مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية بينما رفض البرلمان نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. قال رئيس لجنة التعليم النائب د.سامى هاشم خلال الجلسة العامة للمجلس ام مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ. وأكد تقرير لجنة التعليم أن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب فى ظل الظروف الاجتماعية التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريحًا أيضًا من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس. ومن المطاعن التى ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة (من 500 جنيه إلى 1000 جنيه) بما يُعد غلواً فى توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتحولت الجلسة لتوجيه انتقادات لوزارة التربية والتعليم وقال النواب للحكومة « لسنا برلمان جباية ومكافحة الفقر هى الحل الوحيد لمواجهة التسرب من التعليم. رفضت الهيئات البرلمانية لأحزاب مصر الحديثة والوفد وحماة الوطن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، الذى يغلظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ويرفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة. أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة، ويؤدى لزيادة الجهل والفقر، قائلا: الأب الذى لا يسجل ابنه عن التعليم 8 سنوات مخطئ. وأكد عضو مجلس النواب، أن العقاب فى القانون غير دستورى، مشيرا إلى أن ولى الأمر يحتاج لدعم اقتصادى. رفض النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، وقال خلال الجلسة العامة « هذا يتسبب فى إضافة أعباء على الأسر المصرية ويعقد المشكلات. وقالت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%. من جانبه أعلن النائب عبد العليم داود رفضه مشروع القانون مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسريب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم. كما انتقد النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون.. وأضاف قائلا: «كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة فى المدارس قبل فرض الغرامات» والحكومة منفصلة عن الواقع والأولى تطوير المدارس وعلاج مشاكل الكثافة.. أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيًا أن تزداد الغرامة من 10 جنيهات إلى ألف جنيه. وقال حسام المندوه الحسينى: زيادة العقوبات ليس حلا، مشددا على الحكومة بضرورة وضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور. وقال النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بدلًا من النظر للمنظومة التعليمية وتطويرها نفاجأ أن الوزراة تأتى بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور، مضيفًا «بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصرى».
