أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى خفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 50٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6,7٪ فى يونيه المقبل، مقابل 7,4٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالى المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى فى يونيه 2022 إلى أقل من 90٪، وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولًا من 108٪ فى يونيه 2017. أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التى أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1٪ لتصل إلى 5,5٪ خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى 5,6٪ بدلًا من 5,2٪ خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطى معدل النمو الاقتصادى كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5,7٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية. أوضح الوزير، أننا جادون فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، فهناك خصم 50٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره. قال الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر،: «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك». أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعى حول الضريبة العقارية على المصانع، وستكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالى الحالى، بما يلبى متطلبات التنمية الصناعية. أكد الوزير، أننا جادون أيضًا فى مساندة القطاع التصديرى، وقد صرفنا 31 مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد «المتأخرات» حتى الآن، موضحًا أن الحكومة تدرس الآن مبادرة جديدة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولًا بأول بخصم «تعجيل سداد» 8٪ بدلًا من 15٪ بالتعاون مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة. قال الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «ساعدونا.. فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلى، وتعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية، التى تتصدى أيضًا لفحص أى شكاوى ضريبية أو جمركية للمجتمع الصناعى، ونتطلع إلى مقترحاتكم حول أى صناعات جديدة تحتاج إلى مساندة إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادى»، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك، وتكامل قواعد بياناتهما بنهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم فى تحصيل حق الدولة. أضاف الوزير، أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض 50٪، بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة».
