أيام وتبدأ جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام 2022/2023 ويبدو أن الدولة قررت مواجهة التحديات والخروج بمعدل نمو اقتصادى جيد وإدارة عجلة الاقتصاد من خلال استكمال الإنفاق الاستثمارى الكبير الذى بدأته العام المالى الحالى ويبلغ حجم الموازنة الجديدة والتى تعد الأكبر فى التاريخ نحو أكثر من 2تريليون جنيه. تحمل الموازنة الجديدة الخير لنحو 60% من سكان مصر من خلال زيادة مخصصات برنامج حياة كريمة لتقليل نسب الفقر والارتقاء بالخدمات للمواطنين. بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60٪ من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام. من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات، بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
منحنى نزولى للدين العام.. الحكومة تستهدف خفض المؤشرات ل%68 نجحت الحكومة فى خفض نسبة الدين العام (بشقيه المحلى والخارجى) من أعلى مستوى له (108%) من الناتج المحلى الإجمالى 2015/2016 إلى (87.5%) بنهاية العام المالى 2019/2020 بعد انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. ومتأثرًا بجائحة فيروس «كوفيد- 19»، يرتفع الدين العام إلى (91.5%) فى العام المالى الحالى 2020/2021، ثم ينخفض تدريجيًّا إلى (82.9%) نهاية العام المالى 2022/2023. وكان من المستهدف تخفيضه إلى نسبة (68%) عام 2022/ 2023 (وهى نسبة تقترب تدريجيًّا من النسبة المريحة والآمنة عالميًّا، والتى تقدر بنحو (60 - 70%) وفقًا للتصور الأساسى Baseline Scenario المتفق عليه بين السلطات المصرية (الحكومة والبنك المركزي) وصندوق النقد الدولى. يتزايد معدل نمو الدين العام مع تزايد العجز الكلى فى الموازنة والعكس صحيح، وتصديقًا لذلك فقد اتجهت هذه المعدلات نحو الانخفاض، بسبب الانخفاض التدريجى فى قيمة العجز الكلى ونسبه إلى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تحسن متوسط آجال استحقاق الدين العام. وفى ضوء ذلك، شهدت نسب العجز الكلى بالموازنة انخفاضًا تدريجيًّا من (13.7%) من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015/2016 إلى نحو (7,5%) عام 2019/2020 مع توقع أن يرتفع إلى (8,1%) عام 2020/2021، بسبب جائحة «كوفيد-19»، قبل أن ينخفض إلى (5,2%) عام 2021/2022. وبذلك تقترب نسبة العجز من الحدود الآمنة (3%). نجحت الحكومة المصرية فى تحقيق فائض أولى للسنة الثالثة على التوالى، فقد حققت الحكومة فائضًا أوليًّا مستهدفًا فى موازنة بلغت نحو (2%) من الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة فى موازنة 2018/2019، مقارنة بعجز أولى (3.5%) و(0.3%) من الناتج المحلى الإجمالى فى عامى 2015/2016و 2017/2018 على الترتيب. كما استطاعت الحكومة أن تحقق فائضًا أوليًّا بنسبة (1,4%) نهاية العام السابق (2019/2020) أقل من المستهدف (2%) بسبب جائحة» كوفيد-19»، أما فى العام المالى الحالى 2020/2021، فمن المتوقع أن تصل نسبة هذا الفائض الأولى نحو (0.6) من الناتج المحلى الإجمالى، ومتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو (2,1%) العام المالى القادم 2021/2022، وسوف تستمر عند هذا المستوى حتى العام المالى 2030. ويستخدم هذا الفائض الأولى فى سداد فوائد الدين العام بالموازنة. يتسم هيكل الدين العام بالاستقرار، حيث يشكل الدين العام (متوسط وطويل الأجل) ما يزيد على ثلثى إجمالى الدين العام، وهى نسبة مطمئنة بالمعايير الدولية. كما لا تتعدى نسبة الدين بالعملات الأجنبية نسبة (43.4%) من مزيج عملات الدين العام على أقصى تقدير. كما أن الدين الخارجى يمثل نسبة (33.2%) من إجمالى الناتج المحلى، وهى نسبة ما زالت فى الحدود الآمنة (30 – 50%) التى لا تشكل خطرًا كبيرًا على استدامة إدارة الدين العام. وتجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجى يتكون معظمه من ديون دول نادى باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسطة وطويلة الأجل، وأن خيار الحصول على التمويل من مؤسسات دولية ما زال متاحًا لخفض تكلفة خدمة الدين. ونجحت الحكومة فى أن تعكس منحنى الدين الخارجى لتسجل تراجعًا فى قيمة الدين الخارجى لأول مرة منذ 4 سنوات خلال الربع الأول 2020. وتراجع رصيد الدين الخارجى لمصر لأول مرة بنهاية مارس 2020 إلى (111.3) مليار دولار مقابل (112.7) مليار دولار فى ديسمبر 2019 بتراجع قدره (1.4) مليار دولار. أيضًا، فإن تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية (ستاندرد أند بورز، وموديز، وفيتش) تؤكد استدامة مستوى الدين العام فى مصر بشقيه المحلى والخارجى مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة بالرغم من جائحة فيروس «كوفيد-19 ». 8 مليارات جنيه التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية
زيادة مكافأة أطباء امتياز الأسنان إلى 2200 جنيه وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض العالى إلى 2000 جنيه شهريًا. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة. أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا 18 مليار جنيه. قال الوزير: إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة. أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2022 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2022، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير. أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ 275 جنيهًا للدرجة السادسة و618 جنيهًا للدرجة الممتازة. أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى ليصل إلى نحو 3,1 مليار جنيه، الذى يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص 1,8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات. ارتفاع حجم استثمارات حياة كريمة.. والارتقاء بمستويات المعيشة يأتى مشروع موازنة العام المالى 2022/2023، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعيًا لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم. ويتضمن مشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023، بنودًا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، ويمكن للمواطنين الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام. من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعيًا لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات، بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة. وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية أساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحًا أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد. لا ضرائب جديدة فى موازنة 2022 - 2023 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ميكنة الاقتصاد المصرى تساعد الدولة فى تحقيق طموحات المصريين، وأننا نسعى لذلك من خلال التوسع فى الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى القطاعات؛ لإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة» على أسس قوية تُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتعظيم قدرته على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد فى معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مصر، بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا فى إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، تُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى العبور إلى مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بثمار النمو الاقتصادى، حيث نستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقى بها، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وترسيخ الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية. قال الوزير: إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التى تجلت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نموًا بمعدل 17٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على نحو يفوق المستهدف ب 5٪، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
