المندوب المصرى: إلغاء حالة الطوارئ بمصر كان إيذانًا ببدء جمهورية جديدة قوامها العدل والمساواة وحقوق الإنسان وسيادة القانون

خلال نموذج المحاكاة

ألقى عدد من الشباب ممثلو الدول والمنظمات غير الحكومية - خلال جلسة «نموذج مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» بيانات تعكس الجهود الوطنية وطموحات الشعوب التى يمثلونها للتعافى من جائحة فيروس كورونا والتحديات التى تواجههم.
وأكد ممثل دولة كوبا، أن الفوضى والخسائر التى أحدثتها جائحة كورونا لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن الجائحة تسببت فى فصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض وتسببت كذلك فى ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الضحايا الذين خلفتهم الجائحة.
وقال: إن بلاده أكدت مرارًا ضرورة المساواة فى الحصول على اللقاحات والأدوية المتعلقة بالجائحة، منوها إلى جهود كوبا فى حملات التطعيم وتصدير اللقاح المصنع محليًا إلى دول أخرى، لافتًا إلى أن الجائحة أضرت باقتصاد كوبا لأنه كان يعتمد على نشاط السياحة الذى توقف تمامًا خلال الجائحة.
ونبه ممثل دولة كوبا إلى أنه لا توجد مساواة فى عملية توزيع اللقاحات على الدول المختلفة بما يخل بجهود المحافظة على حقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة التوسع فى توزيع اللقاح وإتاحته لكل الدول خاصة تلك الدول التى تأثرت بشدة من الجائحة.
وحث ممثل دولة كوبا كل الدول على إعطاء اللقاحات وتوزيعها على كل الدول دون النظر لأى نوع من الخلافات السياسية.
إلغاء مد حالة الطوارئ
من جانبه، قال المندوب المصري- فى مداخلة خلال جلسة «نموذج مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه طلب الكلمة لتفنيد الادعاءات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والتى أعلن رفضه لها جملة وتفصيلًا.
وأضاف: «أود أن أحيطكم وأحيط المجلس بالجهود المصرية لترسيخ حقوق الإنسان.. لقد آلت الدولة المصرية على نفسها أن تتبنى مقاربة شاملة فى حقوق الإنسان فأطلقت الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان فى شهر سبتمبر الماضى والتى تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية والتى لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، مع أهميتها، ولكن امتدت إلى جوانب عدة».
وتابع: أنه على صعيد الحق فى الحياة واجهت الدولة المصرية بشراسة عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف، تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها لحماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية فى مكافحة الإرهاب حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ إيذانًا ببدء الجمهورية الجديدة فى مصر جمهورية قوامها العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون».
مبادرة «حياة كريمة»
واستطرد المندوب المصري: أنه فى إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة «حياة كريمة» والتى أعطت مثالًا إيجابيًا يحتذى فى حق المواطنين فى الحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصريين فى نموذج مثالى للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا مبادرات «تكافل وكرامة» و«100 مليون صحة» والتى تهدف جميعًا إلى تحسين جودة حياة الشعب المصرى واحترام كرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت أهمية خاصة لملف تمكين الشباب حيث أصبح الشباب المصرى فى مقدمة الصفوف فى صنع واتخاذ القرار، كما أصبح لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطنى فقط بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم عبر تنظيم مصر 4 نسخ من منتدى شباب العالم.
تجديد الخطاب الدينى
وقال: إن الدولة المصرية كثفت جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمى ونشر روح التآخى ما ساهم فى ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساسًا للحقوق والواجبات ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس الذى بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة ليمثل خطوة أساسية وإضافية فى هذا الشأن.
تحسين أوضاع السجون.
وفيما يتعلق بانتقاد أوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات «الاعتقال التعسفى والاختفاء القسري»، أكد أنها مزاعم تفتقر إلى الحقيقة، حيث بذلت الدولة المصرية جهودًا نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالحق فى حرية الرأى والتعبير وتكوين النقابات العمالية والحق فى التجمع السلمى والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب، بالإضافة إلى الحق فى الحرية والسلامة الجسدية فلا يتم احتجاز أى شخص إلا بسبب مخالفته للقانون ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصرى مستقل ونزيه.
وأضاف: «على صعيد أوضاع السجون بذلت الدولة جهودًا نوعية لتحسين أوضاع السجون حيث جاء قرار إغلاق ثلاثة سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيدًا لدمجهم فى المجتمع مرة أخرى».
مشروع قرار مصرى:
ودعا ممثل مصر فى «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان»- خلال مشروع قرار تقدمت به مصر بالإنابة عن المجموعة الإفريقية المجتمع الدولى إلى اتخاذ كل التدابير التى من شأنها أن تحافظ على حقوق الإنسان وفى مقدمتها الحق فى الحياة والصحة، والتى من بينها إلغاء حظر تصدير المواد اللازمة لإنتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة أنشطة الأبحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات.
ونوه ممثل مصر إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمواد ذات الصلة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأطفال ذوى الإعاقة.
وتابع: إن التداعيات بعيدة المدى والسلبية لوباء كورونا تشير إلى الحق فى الحياة والصحة، وننظر مع التقدير للجهود التى يبذلها مبادرة الوصول العالمى للقاحات (كوفاكس) فى توفير اللقاحات وتوزيعها حول العالم.. وإننا نلاحظ بقلق بالغ الأثر السلبى لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والساسية والاقتصادية والحق فى التنمية، وندرك ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية للمتضررين من الوباء، ونسلم بأهمية الحوار الدولى كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الأعضاء بشأن المسائل العالمية وندرك الدور الحاسم لمنظمات المتجمع المدنى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تسريع جدول الأعمال العالمى لحقوق الإنسان نوصى بما يلى:- أولًا اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها أن تحافظ على حقوق الإنسان وفى مقدمتها الحق فى الحياة والصحة وضمان كفاءته وتوفيره للجميع دون تميز ومن بين هذه التدابير إلغاء حظر تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة انشطة الأبحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات، وذلك نظرا للأثر السلبى لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان.
وتابع: «ونوصى المجتمع الدولى بأهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة الجائحة والقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادى وعدم المساواة وفى التمتع بثمار التنمية داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة، وذلك على ضوء الأثر السلبى لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق فى التنمية، علاوة على التأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة للتصدى لجائحة كورونا والالتزام بالمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة للجائحة وأن يتم تطبيقها بطريقة غير تميزية».
وأضاف:» إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بجائحة كورونا ومن بينهم كبار السن وذوى الهمم والمهاجرين واللاجئين والمرأة والعاملين فى المجال الطبي، والتأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة والتأهب لأى مخاطر مستقبلية بما فى ذلك من خلال التكاتف من أجل إنشاء صندوق عالمى للحماية الاجتماعية، علاوة على قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعقد حلقة نقاشية حول أثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل والتشاور حول كيفية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية فى سياق جائحة، والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلى تكنولوجيا مكافحة كورونا والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة أقل وفى أقل وقت ممكن».
واستطرد:» اتخاذ الإجراءت اللازمة لتمكين المجتمع المدنى ولاسيما فى ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم فى تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها، وتعزيز الجهود الوطنية للقضاء على كل أشكال التميز العنصرى والتعصب وكراهية الأجانب والمسلمين والمنحدرين من أصول إفريقية، بما فى ذلك فى سياق مكافحة كورونا».
3005
3006
3007
3008