أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره فى الوقائع المصرية. وقال إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية إن القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على توافر كل اشتراطات السلامة والأمان فى المركبات الواردة للسوق المحلية بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة فى جميع محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التى تتم على المركبات، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
