فكر جديد وعقيدة بناءة تتبناها وزارة الداخلية بهدف استكمال سلسلة الإصلاح المجتمعي، بحيث تؤهل النزلاء وتقومهم على جميع النواحى النفسية والصحية والتعليمية، وزيادة الوازع الدينى لديهم ليتمكنوا من الانخراط فى المجتمع بعد انقضاء مدة عقوبتهم، حيث انطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية، لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى، وإنما للاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى أولت اهتماما خاصا بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك، فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين، وفى ضوء المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر برعاية «رئيس الجمهورية»، وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. كما يحرص قطاع الحماية المجتمعية، على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثا شاملا عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه الاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.ويولى القطاع اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى؛ لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة. من ناحية أخرى كان لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
