شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم بعض البيانات العاجلة، كما شهدت جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم. وعرض النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيان عاجل للحكومة موجه لوزارة الخارجية بعد قرار كندا منع دخول المسافرين القادمين من مصر، وسأل درويش عن السبب فى ظل عدم ظهور المتحور الجديد فى مصر، مطالبًا وزير الخارجية والحكومة بمخاطبة الحكومة الكندية والتعرف على الأسباب ومناقشة كيفية التراجع عن هذا القرار. وتقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة حول ما وصفه الحملة العدائية ضد مصر بعدما أسماه المعلومات المغلوطة التى أصدرتها الخارجية الهولندية حول حالة حقوق الإنسان مصر، وقال: «هذه حملات ممنهجة والآن هولندا تقوم بحملة ضد مصر»، وأضاف أن هذا يتزامن مع هجوم حركة حماس على مصر وزعموا أن المعابر والممرات لم تفتح، مؤكدًا أن مصر لم تتخل عن ثوابتها. فى سياق ذى صلة، قدم د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اعتذارا لمجلس النواب لعدم قدرته على الحضور لجلسات المجلس هذا الأسبوع، نظرا لارتباطه بزيارة خارجية فى مهمة وطنية إلى دولة الإمارات. وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، أنه تقرر تأجيل نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير التربية والتعليم إلى جلسات لاحقة. وكان جدول أعمال المجلس يتضمن الثلاثاء المقبل مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ود. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن المشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس، وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائى وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلًا عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية. وناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.فى مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم فى مصر والنهوض بمستوى التعليم على جميع مستوياته، وتحديد الرسوم التى تتقاضاها الهيئة فى سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التى توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها. ووافق النائب محمد أبوالعينين، وكيل البرلمان، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وقال إن القانون يكرس نقطة مهمة وهى وضع الأطر القومى للمؤهلات بحيث يكون لهذا المؤهل ضوابط وربط المؤهلات بمواصفات الاتحاد الأوروبى. وأضاف أن التحدى الذى يواجهنا هو السياسات والممارسات الخاصة بتطبيق القانون، وإعادة النظر فى التطوير نقلة تكنولوجية. وأضاف النائب سليمان وهدان، أن إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون لها فائدة دون إنشاء وزارة للتعليم الفنى، مضيفا: أرى أن لا نجاح للتعليم الفنى بدون إنشاء وزارة له. ومن جانبه أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استيائه من كثرة عدد الهيئات فى مصر دون ناتج على أرض الواقع.
