بالأرقام.. الجمهورية الجديدة تنطلق نحو عالم التحول الرقمى

تمضى الدولة قدمًا فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها فى الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع فى تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويسهم فى إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا فى إيجاد حلول للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمى فى ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادى.
واستعرض التقرير محاور التحول الرقمي، والمتمثلة فى إتاحة جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومى، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة جميع الوثائق الحكومية.
كما يتضمن محور تطوير الأداء الحكومى تنفيذ وحدات للتحول الرقمى بالوزرات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح التقرير أن أهمية التحول الرقمى تتمثل فى تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسى للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، فضلًا عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.
وذكر التقرير أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.
وفى السياق ذاته، تطرق التقرير إلى مشروع ربط جميع المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذى تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومى بالشبكة من إجمالى 33 ألف مبنى حكومى مستهدف.
وبشأن المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
وأوضح التقرير أن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة فى مؤشرات التحول الرقمى والشمول المالى، حيث زادت نسبة مستخدمى الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح 71.4% عام2020/2021 مقارنة ب 22% عام 2013/2014.
يأتى هذا بينما، زاد عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة بنسبة 223.3%، ليصبح 9.7 مليون مشترك فى أغسطس 2021 مقارنة ب 3 ملايين مشترك فى يونيو 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول بنسبة 187.6% ليصل إلى 62.7 مليون مستخدم فى أغسطس 2021 مقارنةً ب 21.8 مليون مستخدم فى يونيو 2014.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب فى أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتبًا فى يونيو 2014، فى حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلى بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة فى يونيو 2021 مقارنة ب6.9 ألف ماكينة فى يونيو 2014.
كما زاد عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهى عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدمًا) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة فى يونيو 2021 مقارنةً ب51.4 ألف نقطة فى يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التى تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكترونى.
وأضاف التقرير أنه تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021. وبالنسبة للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، ذكر التقرير أنه تم إطلاق موقع إلكترونى ل21 مدينة جديدة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، فى حين يتم تقديم 40 خدمة من خلال الموقع كمرحلة أولى، تشمل خدمات عقارية وتراخيص مبانى وخدمات ترخيص تشغيل ومرافق وغيرها.
3018