فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى، لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمى النسب فى أسر «شبه طبيعية» لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة فى تطبيق سياسة الشمول المالى، تدعو الوزارة الأسر البديلة الكافلة إلى التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التى تكفل أطفالا. وتشمل الإجراءات ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأمينًا لهم و«لأطفالهم»، الذى يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة. وتقوم الأسرة البديلة الكافلة بسداد 200 جنيه على رقم الحساب 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفورى لذات الحساب، وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التى يتم تطويرها فى الوقت الحالى. وأصدرت نيفين القباج، توجيهات لمديريات التضامن الاجتماعى ودور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التى يتم تطويرها فى الوقت الحالى، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التى تقدمت بطلب الكفالة والتى قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها أحد البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال. وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة تحت مظلة الشمول المالى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة الكافلة، ولتحقيق أهداف الدولة المرجوة فى إدخال الفئات المستهدفة من قِبل الوزارة على المنظومة المالية وتسهيل الخدمات المختلفة من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات «ميزة» للأسر البديلة الكافلة، وذلك تنفيذًا لنص المادة «90» مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، التى أناطت بالوزارة إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافة يتم التعامل بموجبه مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية. يأتى هذا فى الوقت الذى قامت فيه الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقا من حقهم فى الأمن والأمان، وفى السكن الآمن، وفى الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية. وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصى أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التى طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين فى جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحيًا ونفسيا وتربويا.
