ترجمة: سعيد شعيب أزمة كبرى تهدد أوروبا بعد عودة المقاتلين فى صفوف الجماعات الإرهابية إلى أراضيها، حيث يُعتقد أن 21 بلجيكيًا فى أيدى القوات الكردية، نصفهم فى مخيم الهول والنصف الآخر فى مخيم روج وفقا ل«مونت كارلو» فى 11 مارس 2021. وكانت قد قدّرت الأممالمتحدة عدد المقاتلين البلجيكيين ب «500»، على الرغم من أن المسئولين الحكوميين تقدر الرقم بحوالي(470) فى سبتمبر 2016. ويقدر المسئولون البلجيكيون أن «125» مقاتلاً أجنبياً على الأقل قد عادوا إلى البلاد. كما حوكم أو أدين أكثر من (30) شخصًا عائدًا من منطقة النزاع بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقا لتقريرنشره موقع «counterextremism» فى 2020. وهناك (300) من المتطرفين البلجيكيين يتواجدون حالياً خارج البلاد، وبعضهم قتل فى المعارك وفقا ل وكالة «adnki» الإيطالية فى 18 نوفمبر 2020. وهناك (13) امرأة بلجيكية محتجزات فى المعسكرات (9) منهن سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية. وهناك نحو (30) طفلا دون سن 12 عاما يعيشون فى المخيمات وفقا ل»thenationalnews» فى 5 مارس 2020 وتشير تقديرات حكومية أخرى أن عدد الأطفال مابين (50-30) طفلا. أكد «توما رينار» و«ريك كولسايت» الخبيران البلجيكيان بشئون المتشددين بمعهد «إيغمونت» فى بروكسل، فى دراستهما أن أكثر من (600) طفل من أبناء متشددين أوروبيين، محتجزين حاليا فى مخيمين يخضعان لسيطرة الأكراد شمال شرقى سوريا. ، إن «ما بين 610 و680 طفلا من مواطنى الاتحاد الأوروبى محتجزون حاليا مع أمهاتهم فى مخيمى روج والهول فى شمال شرق سوريا. وإذا ما أضيف هؤلاء الأطفال إلى حوالى (400) بالغ، بينهم متشددون معتقلون فى مدينة الحسكة السورية، يصبح هناك فى المجموع حوالى (1000) أوروبى محتجزين بين سورياوالعراق. ويتصدر الفرنسيون قائمة هؤلاء المحتجزين الأوروبيين ويلى الفرنسيين من حيث العدد الألمان ثم الهولنديون ثم السويديون ثم البلجيكيون وفقا ل»سكاى نيوز عربية» فى 29 أكتوبر 2021. تنظر الحكومة البلجيكية فى إعادة بعض الأمهات الموجودات فى المخيمات، ويتم تحليل قضاياهن على أساس كل حالة على حدة وفقًا ل»يورنيوز» فى 5 مارس 2021. وفى خطوةٍ غير مسبوقة، كانت قد أعادت بروكسل (3) من أرامل مقاتلى تنظيم «داعش» مع أطفالهن بعد نجاحهم بالفرار إلى تركيا من مخيم الهول، وفق ما أعلنت السلطات البلجيكية. وأمرت محكمة فى بروكسل الحكومة البلجيكية فى ديسمبر 2019 باسترداد (10) أطفال ولدوا فى سوريا لمقاتلى «داعش» البلجيكيين ، لكن بلجيكا لم تستردهم حتى الآن وفقا ل،»euractiv» فى 5 مارس 2021. تحديد الحد الأدنى لإعادة الأطفال كشفت الحكومة البلجيكية عن إعادة أبناء الجهاديين من مواطنيها من مخيم فى شمال شرق سوريا. وأعلن عن هذا الإجراء رئيس «الوزراء ألكسندر دى كرو» الذى قال إنه إذا بقى القاصرون فى مخيم الهول فهناك خطر كبير من أن يصبحوا «إرهابيى الغد». وأضاف » دى كرو» للبرلمان البلجيكى إن «المجلس الوطنى للأمن أكد عملية إعادة الأطفال إلى الوطن، حيث تم تحديد الحد الأدنى للسن ب 12 عاما».يشمل القرار ما بين (30 و 50) طفلاً. توفير التعليم والتعايش مع المحيط الجديد أكد «نيكولا كوهين» من المحكمة العليا ببروكسل: «عندما يعود الأطفال نأخذهم ونضعهم على الفور فى مكان محايد ليس مكانًا عائليًا، وغالبًا ما يكون المكان فى المستشفيات المتخصصة لاستقبال الأطفال من أجل توفير التعليم والتعايش مع المحيط الجديد» وفقا ل»يورنيوز» فى 6 يوليو 2020. سحب الجنسية يوجد فى السجون البلجيكية (37) شخصاً من العائدين من مناطق القتال، كما جرى سحب الجنسية العام 2019 من (13) شخصاً، بسبب تورطهم فى قضايا إرهاب، وبسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)، وففا ل»الشرق الأوسط» فى 15 مارس 2020. قرر القضاء البلجيكى إسقاط الجنسية عن (6) ومعظمهم من عناصر «جماعة الشريعة» فى بلجيكا من المقاتلين الذين سافروا للمشاركة فى صفوف الجماعات الإرهابية فى مناطق الصراعات، وجميعهم من أصول مغربية، وغير معروف حتى الآن مصيرهم فى ظل تضارب المعلومات بشأن مقتل عدد منهم فى العمليات القتالية فى 4 يناير 2020. طالب «توماس رينارد» الباحث والأكاديمى الأوروبي، باستعادة نساء داعشيات يعشن فى مخيم الهول وخاصة أطفالهن باعتبارهم «ضحايا خياراتٍ سيئة لذويهم»، وهو وصف أطلقه عليهم فى خطابه الموجّه للسلطات البلجيكية فى الثالث من الشهر الجاري.ودعا رينارد، سلطات بلاده، إلى استعادة مواطنين يحملون الجنسية البلجيكية سبق لهم وأن شاركوا فى القتال مع «داعش» فى سوريا وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً هناك، معتبراً أن استعادتهم ستمنحهم فرصة جديدة للتخلص من التطرّف وفقا ل»العربية نت» فى 10 يوليو 2020. وتثير إعادة البالغين الأوروبيين قلق السلطات البلجيكية حول مدى إدانتهم وخطورتهم، بالتزامن مع الضغوطات الأمريكية وأقاربهم فى بلجيكا لإعادتهم وإعادة الأطفال بحجة أنهم لا يحملوا ذنب أبائهم ولم يختاروا الذهاب إلى القتال بجانب تنظيم داعش. اتبعت السلطات البلجيكية نهجًا لا يختلف كثيرا عن جيرانها الأوروبيين. حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة، وإعطاء الأولوية للأطفال المرضى، والأيتام الذين يمكن إعادتهم إلى وطنهم دون آبائهم. نشرت دراسة ل«جانين دى روى ودايمون وديفيد»، من جامعة تشيلسي، تتحدث عن مسيرة المقاتلين الأجانب. تقول الدراسة إن من نجا منهم من رحلته الأولى، سيتجه إلى «جمع مصادره وتطوير قدراته لنقلها إلى معارك أخرى». وأشارت إلى كيفية تنقل هؤلاء ليس من معارك إلى معارك، بل من جماعة إلى أخرى قريبة إيديولوجيا. «وبينما بنى الجيل الأول منهم شبكات علاقاته داخل معسكرات التدريب، لجأ الجيل الجديد منهم إلى فكرة الحفاظ على الحركة الجهادية العالمية». وفقا ل»DW» فى 7يوليو 2020. ينبغى على السلطات البلجيكية إعادة مقاتليها الأجانب المحتجزين وذويهم ،لأن إعادتهم إلى بلجيكا يعتبر أفضل خيار لتفادى فرارهم من مراكز الاحتجاز وصعوبة تعقبهم ما يؤدى إلى توسع تهديد تنظيم داعش إلى الدول الأوروبية ولاسيما بلجيكا. طبقا لتقرير صادر عن المركز الدولى لدراسة التطرف و العنف السياسى (ICSR) أن هناك ما بين5000 و 11000 مقاتل أجنبى فى سوريا من 74 دولة ، وأن ما يقرب من خمس المقاتلين الأجانب فى صفوف داعش فى سوريا، هم من دول أوروبا الغربية، حيث يأتى معظم المجندين من المملكة المتحدة ودول أوروبا الغربية الأخرى. فعلى سبيل المثال، فإن تقديرات منسق الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب، جيل دى كيرشوف، حول عدد المقاتلين الأجانب فى سوريا من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد زادت من 500 إلى أكثر من 3000 على مدى فترة قصيرة نسبيا من الزمن، وذلك وفق تقرير أعده Institute for Strategic Dialogue فى سنة 2020. فى تقرير آخر نشره موقع University of Birmingham سنة 2021 ، أن هناك ما يقرب من 5000 مواطن أوروبى سافروا إلى العراقوسوريا ك «مقاتلين أجانب»، منهم ما يقرب من 800 بريطاني. ومن بين هؤلاء، تشكل النساء والأطفال 20 % تقريبا. ولا يشمل هذا الأطفال المولودين فى العراقوسوريا من مقاتلين أجانب. ويتمثل التحدى فى فهم سبب سعيهم للعودة (إذا كانوا كذلك)، وما إذا كانوا يشكلون خطراً أمنياً فى حالة القيام بذلك، وما إذا كانوا قد ارتكبوا أى جرائم أم لا. مقاتلو داعش البريطانيين المحتجزين فى سجون سورياوالعراق - مكافحة الإرهاب خلال أحد المحاكمات عدّد القاضى بعض الأسماء من مجموعة 10 رجال و30 امرأة يحملون الجنسية البريطانية ويُحتجزون فى سوريا على يد القوات الكردية. وقُبض على معظمهم خلال آخر أيّام الخلافة التى سقطت فى مارس 2019. وبسبب خوفها من التهديد الأمنى الخطير الذى يمثّله أعضاء داعش المزعومين، لا تريد الحكومة البريطانية أن يعود مواطنوها إلى المملكة المتحدة. لكن فى المقابل، تقول قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التى تتألف إجمالاً من فصائل كرديّة قاتلت إلى جانب الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة فى الحرب على داعش، إنّها لن تقدر على احتجازهم للأبد، وفق ما نشره موقع «اندبندت عربية» فى 6 فبراير 2020. سحبت السلطات البريطانية الجنسية من الشابة البريطانية من أصل بنغلاديشي، شميمة بوغوم، التى كانت قد سافرت إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلتى دراسة. القرار البريطانى بسحب الجنسية منها جاء لأسباب أمنية حسب قول الحكومة البريطانية، واعتبرت أنّه بمقدورها طلب جواز سفر بنغلادشي، غير أن بنغلادش أعلنت أن الشابة لم تطلب أبداً الجنسية، حسب ما نشره موقع «العربية نت» فى 8 فبراير 2020. وكانت قد رفضت المحكمة العليا فى بريطانيا، دعوى رفعتها شميمة بيغوم، التى تعرف إعلاميا باسم «عروس داعش، للاستئناف على سحب جنسيتها البريطانية، وتقول إن بيغوم، لا يمكنها العودة إلى المملكة. وقال رئيس المحكمة العليا، اللورد روبرت ريد، إن محكمة الاستئناف فى المملكة المتحدة ارتكبت «أربعة أخطاء» عندما قضت بضرورة السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لتنفيذ استئنافها. وتقول صحيفة الإندبندنت، إنه من بين حوالى 900 شخص غادروا بريطانيا للانخراط فى المعارك بسورياوالعراق، منذ 2014، قُتل حوالى خمسهم وعاد 40 فى المئة، حسب ما ذكره موقع «قناة الحرة» فى 26 فبراير 2021. وقد يواجه مقاتلو داعش البريطانيين المحاكمة فى الداخل السوري، بموجب خطط جديدة أعلنت عنها ميليشيات القوات الديمقراطية السورية، والتى يقودها الأكراد فى شمال شرق البلاد، وتحتجز الآلاف من السجناء الأجانب للنظر فى أحوالهم ومحاكمتهم. ويقول وزير الدفاع البريطانى ؛ «إن البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش وألقى القبض عليهم فى سوريا سيحاكمون محلياً»، مضيفا أنهم «لن يكونوا جزء من بريطانيا بعد الآن». وذلك وفق ما ذكره موقع «مجلة عرب لندن» فى 8 فبراير 2020. جددت سابقا بريطانيا تأكيدها على عدم رغبتها استقبال مواطنيها الذين قاتلوا فى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابى بحجة أنهم يجب أن يحاكموا فى البلدان التى ارتكبوا فيها الجرائم. وأنهم يجب أن «يواجهوا العدالة فى سورياوالعراق» لأنهم ارتكبوا الجرائم فى هذه البلدان وليس على أراضيهم. وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية فى بيان له «إن أولويتنا هى سلامة وأمن المملكة المتحدة والأشخاص الذين يعيشون هنا، ويجب على أولئك الذين قاتلوا من أجل (داعش) أو ساندوها أن يواجهوا، حيثما أمكن، العدالة على جرائمهم فى الولاية القضائية الأكثر ملاءمة، والتى غالباً ما تكون فى المنطقة التى ارتكبت فيها جرائمهم». و ذلك وفق ما نشره موقع «وكالة سبوتنيك» الروسية فى 4 نوفمبر 2020، فان الحكومة البريطانية ملزمة باتخاذ الإجراءات التالية : – إعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين فى سورياوالعراق إلى بريطانيا للمحاكمة. – تقدم الحكومة البريطانية تقييم لمستوى خطورة العائدين، ولكل شخص على حده. – ضمن سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف، الحكومة البريطانية ملزمة بتفعيل برامج تدريب ومساعدات لإعادة دمج المقاتلين الأجانب فى العمل منها فرص العمل او الدراسة والحصول على سكن وتقديم الدعم النفسى. – بالنسبة للأطفال فإن السلطات البريطانية ملزمة بالتعرف على الأطفال العائدين ونقلهم إلى مراكز رعاية مؤقتة مع إخضاع الأطفال لتقييم شامل من قبل مختصين وممارسين ومدربين يمكنهم تحديد الكفاءة النفسية والاجتماعية لكل طفل واحتياجاته الفردية لاحتمال تحوّلهم إلى اعتناق الأفكار المتطرفة، ثم عودتهم إلى أسرهم. – الإبقاء وتكثيف عامل تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق داخل دول أوروبا أو خارجها خاصة فى سورياوالعراق، من أجل رصد ومتابعة عناصر داعش العائدين بشكل غير شرعى من سورياوالعراق. يشكل الجهاديون الفرنسيون الكتلة الأكبر من حيث عدد المحتجزين فى مراكز الاحتجاز بسوريا لدى الأكراد. وتواجة السلطات الفرنسية شأنها شأن الدول الأوروبية معضلة كبيرة تتمثل فى كيفية التعامل مع مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم «داعش» كشف «لوران نونيز» المنسق الوطنى للاستخبارات ومكافحة الإرهاب الفرنسية إن فرنسا هى البلد الذى رحل أكبر عدد من الجهاديين فى أوروبا، بحوالى (1450) شخصا خلال سنتى 2012 و2013. وهم أشخاص يزيد عمرهم عن 13 سنة. وعاد حوالى (300) بالغ وحوالى (130) طفلاً ، أحيانا بوسائلهم الخاصة، وفى كل الأحيان تم اعتقالهم فى تركيا ثم ترحيلهم إلى فرنسا. وتحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد المحتجزات والأطفال، لم تذكر السلطات الفرنسية مصير الرجال المعتقلين فى المعسكرات، على اعتبار أن هناك إجماعًا على عدم استعادتهم. يعتبر متخصصين فى قضايا الارهاب أن إعادة اعضاء تنظيم «داعش» الفرنسيين إلى فرنسا ومحاكمتهم فيها يمكن ان تجنب البلاد اعتداءات ارهابية. فعودتهم من خلال السلطات الفرنسية وتحت إشرافها أفضل من دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية تكون آثارها اكثر وقعاً على الامن القومي. المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
