يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل ما يقرب من 12 مشروع قانون وذلك على مدار الجلسات التى ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وتتصدر تعديل بعض أحكام قانون العقوبات تلك الأجندة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وترصد «روزاليوسف» أبرز مشروعات القوانين التى ستتم مناقشاتها وهى: 1-تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة. 2-تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب تعديل المادة (53) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير. 3-تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يعد المشروع استحقاقًا دستوريًا للتأكد من استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة. 4-المشاركة فى مشروعات البنية التحتية استكمال مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. 5-قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة. 6-مشروعات استغلال الثروة المعدنية يناقش المجلس سبعة مشروعات مقدمة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
