رغم أن مجلس الدولة المصرى ظل سنوات طويلة، يرفض عمل القاضيات فيه وأصدر أحكاما كثيرة ضد دخولهن.. إلا أنه شهد الثلاثاء الماضى ولأول مرة فى تاريخه أداء 98 قاضية اليمين القانونية للعمل بالمجلس، ورحب رئيس المجلس بالقاضيات قائلا لهن «منورين المجلس». واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية فى درجتى نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى: قمن باستكمال مستنداتهن وإخلاء طرفهن من الهيئة القضائية التى كن يعملن بها، وقمن بأداء اليمين القانونية الثلاثاء الماضى أمام رئيس مجلس الدولة، وتسلمن عملهن فيه، ووجه رئيس الجمهورية جميع وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل لمجلس الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضيات. فيما رحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقهم. وأكد رئيس المجلس أن القاضيات إضافة للعمل القضائي، قائلًا«منورين المجلس، والمجلس اتغير بكم، ونرحب بكم جميعًا بعد 75 عامًا تعيين 98 قاضية، وهنا انطلقت الزغاريد من الأهالى الحاضرين لحفل حلف اليمين». الجدير بالذكر، أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير، ولا توجد أية ملاحظات فى عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية. وأكد رئيس مجلس الدولة أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المُختلفة بهيئة مفوضى الدولة، مثل التعليم، التراخيص، الموظفين، الحريات العامة، الاستثمار، العقود الإدارية، أملاك الدولة، وغيرها، وسيتم مُراعاة ظروفهن بأن تعملن فى أقرب فرع لمحل الإقامة، كما أكد حصولهن على جميع حقوقهن الدستورية والقانونية المُقررة للمرأة وللأسرة.