تصويت كبير حظيت به مصر على مدار الأيام الماضية من المستثمرين الأجانب أسهمت فى انضمام مصر رسميا لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة بعد أشهر من انضمامها لمؤشر فاينشيال تايمز راسل للأسواق الناشئة وتوقعات بقرب الانضمام لمنصة يوروكلير لتداول أدوات الدين العالمية، وبذلك تكون مصر متواجدة على الساحة العالمية بعدد لا محدود من الإصدارات والتى ستسهم فى إعادة رسم خريطة الديون فى مصر من خلال جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية لأسواق الدين العام المحلى مما سيعزز من فرص خفض الدين العام وخدمته وبالتالى مرونة مالية أكبر لصالح برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر 1,85٪. يأتى هذا فى ظل استراتيجية الحكومة نحو تحقيق المستهدفات المالية ومنها: خفض معدلات الدين الحكومى للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التى وضعتها منذ عام 2017. وتستهدف الحكومة خفض مدفوعات الفوائد التى تتحملها الموازنة إلى 32% من إجمالى مخصصات الموازنة مقارنة ب36% حاليا. قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بى. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التى تضمنت إطالة عمر الدين الحكومى وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبى وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين. أشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بى. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء فى أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر فى هذا المؤشر 1,14٪ بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء. وخلال العام الماضى وقَّعت وزارة المالية اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل فى الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل. ومن مزايا تلك الاتفاقية إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المحلى، ويتوقع أن تنضم مصر العام المقبل رسميا لمنصة يوروكلير بعد انهاء كافة الإجراءات المطلوبة. كما انضمت مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذى يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، ومؤشر السندات الجديد «الفاينانشيال تايمز راسل للأسواق الناشئة» يحتوى حاليًا على السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414,8 مليار دولار، وتدخل مصر فى هذا المؤشر ب 80 إصدارًا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10٪.
