فى ضوء ما يشهده العالم من تقلبات فى الاقتصاديات العالمية، خاصةً ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعى وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية فى السوق العالمية. حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التى من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة. وزير البترول، شرح الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما أكد وزير التموين، أن الوزارة تدرس حاليًا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية، فى ظل ما نملكه من مخزون كاف لعدد من السلع الاستراتيجية، فيما شرح وزير الزراعة التحديات التى واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم فى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية. وخلال الاجتماع، استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمى وتأثيرها على السوق المحلية، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد.
