أصدرت وزارة التعاون الدولى، التوصيات الكاملة والرسائل الختامية، لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فى نسخته الأولى، التى تم التوافق عليها وإقرارها من جميع المشاركين من ممثلى الحكومات بقارة إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما تم إقرارها من المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة.. وكان قد أطلق منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الثامن والتاسع من سبتمبر الجاري، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن أهم توصيات المنتدى جاءت كما يلى: 1-تفعيل التعاون متعدد الأطراف بشكل أكثر فاعلية، للتغلب على التحديات الدولية التى ظهرت أمام الجهود التنموية عقب جائحة كورونا، وأتاحت فرصًا جديدة لها. 2-متابعة الالتزامات والاتفاقات التى تم التوصل إليها فى مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية، والتشجيع على بدء حوار عالمى شامل بين الأطراف ذات الصلة. 3-التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى، باعتباره من الأدوات المهمة للتعاون الإنمائى، بهدف الوصول إلى الموارد التقنية والمالية، وتعزيز مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات. 4-تشجيع الدول على اتباع أساليب مبتكرة أثناء تخطيطها لتحقيق التنمية، من خلال مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة. 5-الاستفادة من الدور المهم الذى يلعبه القطاع الخاص ودور الاستثمارات الخاصة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ترويج الممارسات المستدامة للشركات. 6-الالتزام باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، مع إدراك التأثير المتفاوت لظاهرة التغيرات المناخية. 7-تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الإفريقية فى ظل جائحة «كورونا»، والتأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية. 8-تسخير إمكانيات التقنيات الرقمية لتزويد الشركات التى تقودها النساء بفرص هائلة وتعزيز قدرتهن التنافسية، وضرورة تعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية. 9-دعوة المجتمع الدولى إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة. 10-توفير الموارد المالية لتطوير البنية التحتية كأحد أبرز القطاعات التى تعانى فجوات تمويلية مستمرة تتراوح ما بين 770 مليارًا و950 مليار دولار أمريكى. 11-التغلب على الفجوات الاستثمارية من خلال تعبئة التمويل العام والخاص من أجل دعم البنية التحتية بقطاعات الطاقة والنقل والبنية الاجتماعية. 12-الاستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره أساس النمو طويل الأجل، لذا يجب قيام المجتمع الدولى بدعم جهود الدول النامية والناشئة، للارتقاء بمعيشة المواطنين.
