أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا قضى بتمديد العمل «حتى إشعار آخر» بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذى كان قد أصدره فى 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يومًا عمل السلطة التشريعية، كما أعلنت الرئاسة، الثلاثاء. وأصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا يقضى ب»التمديد فى التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسى عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر». ومن المنتظر أن يعلن سعيد خلال الساعات القادمة عن رئيس الحكومة الجديد. ويتزامن ذلك مع انتهاء مهلة 30 يومًا من تفعيل المادة 80 من الدستور التونسى التى اتخذ فيها سعيد الإجراءات الاستثنائية مجمدًا عمل البرلمان. ومن أبرز الأسماء المطروحة توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس قيس سعيد، إضافة إلى مروان العباسى محافظ البنك المركزي. كما أن الكثير من الأطراف تؤكد على ضرورة اختيار شخصية اقتصادية فى هذه المرحلة. وكان الرئيس التونسي، قد زف قبل أسبوع نبأ سارًا للتونسيين كاشفًا عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة. كما شدد الرئيس مجددًا على أنه ما من أحد يتدخل فى قراراته، مؤكدًا أنه لن يكون رهينة بيد أى شخص. وأضاف فى لقاء بثته الرئاسة التونسية، أن هناك جائحة سياسية فى تونس، ولا بد من وضع حد لها، لافتًا إلى أن الطريقة الوحيدة التى سيسلكها هى طريق الشعب ولا طريقة أخرى. يشار إلى أن حركة النهضة، كانت دعت رئيس الدولة قيس سعيد، فى بيان، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسئولين (برلمانيين) للإقامة الجبرية. وكان الرئيس قيس سعيّد، قد أعلن يوم 25 يوليو الماضى عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، فى تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة. فى المقابل، حل زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الاثنين، مكتبها التنفيذي. وقرر الغنوشى إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذى للحركة وإعادة تشكيله «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاهه المطلوبة». وبحسب بيان لمكتب الإعلام والإتصال فى الحركة، فإن القرار جاء «تفاعلًا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي». ودعا الغنوشى أعضاء المكتب الحاليين «لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد». كما أكد «مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القومانى من أجل المساهمة فى إخراج البلاد من الوضع الاستثنائى الذى تعيشه». وواجه الغنوشى انتقادات واسعة من قيادات بارزة فى حزبه وطالبوه بالتخلى عن القيادة واتهموه بإدارة الأزمة السياسية فى البلاد على نحو سيئ عقب تجميد الرئيس قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة ضمن إجراءات استثنائية. وكانت النهضة، قد جددت تمسكها بالحوار الشامل للخروج من الأزمة السياسية، رغم أن هذه الدعوة لم تلق تجاوبًا من الرئيس قيس سعيد الذى سدّ الطريق أمام كل محاولات العودة إلى الوراء. وفى بيان هادئ ومنخفض اللهجة، شدّدت الحركة على ضرورة النأى بالخطاب السياسى عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لما جاء فى خطاب رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه، أو تعرض لعائلته. وأكدت أنها ترفض هذه الممارسات، ومستعدة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى من قواعدها يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأى كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي، مشددة على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدًا عن الإقصاء. ويأتى تغيير حركة النهضة لخطابها كليّا تجاه الرئيس قيس سعيد، بعدما هدّد التيار المعارض لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، داخل الحزب، بالانشقاق وإطلاق حزب سياسى جديد، فى صورة عدم تراجع الغنوشى إلى الوراء، والتوقف عن الاستفزازات الموجهة ضد الرئيس قيس سعيّد، وفى صورة عدم تراجع قيادة الحركة عن مواقفها تجاه القرارات الاستثنائية التى اتخذها.
