تتزايد أعداد الطلبة المتظلمين على أوراق إجاباتهم فى امتحانات الثانوية العامة، خلال هذا العام، حيث بلغت أعداد الأوراق المطلوب إعادة فحصها إلى مليون و94 ألف ورقة امتحانية، وذلك خلال أقل من 24 ساعة، حيث تقدم بهم 215 ألف طالب، منهم 118 الف طالب ناجح، و67 ألف طالب دور ثان، و30 ألف طالب راسب. إلى ذلك أكد أولياء أمور الطلبة، أن مجانية التظلمات شجعت الكثير منهم على التقدم فى جميع المواد المشكوك فى نتائجها، خاصة أن هناك تباينًا كبيرًا بين الدرجات فى المواد الامتحانية للطالب الواحد، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة إعلان نتائج التظلمات قبل دخول الطلاب الراسبين إلى امتحانات الدور الثاني، خاصة أن الوزارة قد أعلنت استمرار قبول الطلبات لمدة أسبوع، على أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل بعد بدء امتحان الدور الثانى للثانوية العامة. وردًا على مطالبا أولياء الأمور بضرورة إتاحة نماذج الإجابة وتوزيع الدرجات ليتمكن الطلاب من مراجعتها على الورقة الامتحانية، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائما تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الأسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات دون التدخل فى «تقدير الدرجات» وهذا ما يتم كل عام. وأوضح وزير التربية والتعليم أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمى من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح، وبالتالى لا يجوز التظلم بشأنه، موضحا أن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة، لكن بآليات إلكترونية للتيسير على جميع الطلاب، وبما يحقق العدالة والشفافية بشكل أكبر. وبالنسبة لنماذج الإجابة، قال شوقى: «لن ننشر هذه النماذج الآن لإنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما»، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نماذج الإجابات ونواتج التعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسى الجديد». جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد حاولت إلغاء مبدأ التظلمات خلال العام الجارى فى ظل تحويل نظام التصحيح إلى النظام الإلكترونى، إلا أن إلغاء التظلمات يحتاج إلى تغيير جديد فى قانون امتحانات الثانوية العامة التى لم تتمكن الحكومة من تمريره قبل امتحانات هذا العام، وقامت بسحب القانون لإدخال بعض التعديلات عليه وإعطاء فرصة للمجتمع ومشاهدة امتحانات العام الجارى والتعبيرات الكبيرة التى أحدثتها فى نظام التنسيق.
