اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافى، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامى رئيس شركة استصلاح الأراضى الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات». حيث تم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية فى منطقة جنوب الوادى والتوسعات المستقبلية المقترحة فى هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التى تفقد بها. وقد وجه الرئيس بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة فى توشكى واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا عالى المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الرى الحديث وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع . كما تم عرض المشروع الخاص بالزراعة المتكاملة فى واحة سيوة، حيث وجه الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة، خاصةً عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذى للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة. وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بأن تسهم الشركة بهيكلها الجديد فى حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية فى مصر، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة فى مصر، بما يسهم فى تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطنى والدخل القومي، وكذا يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من منتجات الخامات الأولية على المستوى المحلي، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.
