طالب نواب برلمانيون بمناقشة قانون المسئولية الطبية لمواجهة الاخطاء الطبية التي تحدث من حين لآخر, وأكد النواب أن القانون سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، موضحًا أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض. ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة. قدم مشروع القانون د.أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صاحب مشروع القانون جدد المطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى. وأكد أبو العلا الحاجة ملحة لإصدار القانون في الوقت الحالي، موضحًا أن صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبى. وأوضح، أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أوعدم بذل العناية اللازمة للمريض. وفي سياق متصل طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون بشأن المسئولية الطبية، الذي تقدم بها لمجلس النواب خلال البرلمان الماضي، خاصة بعد الإهمال المتكرر من قبل الأطباء بالمستشفيات والتى قد تودى بحياة المريض أو تدخله فى حالة الغيبوبة التامة، وهو ما حدث مؤخرًا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرضت لوعكة صحية وخيمة بسبب خطأ طبى. وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك التزامًا دستوريًا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، مؤكدة أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقابًا للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى بالمسئولية الطبية وليس جهلًا أو عدم كفاءة من الطبيب.
