لجأ منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى للصمت التكتيكى رافضًا تحديد موقفه النهائى من الترشح لانتخابات الرئاسة قبل فتح باب الترشح لها لينفى بذلك بعض الأخبار التى تداولتها الصحف حول عدم خوضه معركة رئاسة الجمهورية، خاصة أنه لم ينف الترشح بل ترك إعلان قراره إلى موعد فتح باب الترشح للانتخابات. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه قوى إسلامية ويسارية وليبرالية لبحث التوحد خلف مرشح رئاسى واحد لدعمه لكنهم لم يسموه مرجئين قرارهم لما بعد فتح باب الترشح للرئاسة.
وقال «حسن» إنه لن يعلن عن قراره النهائى بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية إلا بعد فتح باب الترشح لهذا المنصب، مؤكدًا امتناعه عن أى لقاءات إعلامية قبل حسم الأمر.
وأكد أنه لا يعلم شيئًا بشأن الترتيبات التى تتم بين الإخوان من جانب والقوى السياسية فى البرلمان لطرحه كمرشح توافقى لا ينتمى إلى أى تيار سياسية قائلاً: يشرفنى أن يطرحنى نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين من داخل البرلمان المنتخب بإرادة الشعب.
وحول الغموض المصاحب لمراحل إجراء انتخابات الرئاسة، قال رئيس المجلس الاستشارى إن كل ما يتعلق بموعد وإجراءات انتخابات الرئاسة من اختصاصات رئيس المحكمة الدستورية المستشار فاروق سلطان ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة.
واستطرد قائلاً: من أعلن فتح باب الترشح هو رئيس المحكمة الدستورية وهو الذى يحدد متى يفصح عن مواعيد باقى مراحل العملية الانتخابية كيفما يشاء لا يوجد أحد فى مصر له حق الإفصاح وتحديد موعد الانتخابات بخلافه.
ومن ناحية أخرى علمت «روزاليوسف» أن حسن اشترط لترشحه للانتخابات أن يطلب منه ذلك بحيث لا يفرض نفسه على الساحة السياسية خاصة من جانب قوى مؤثرة فى الشارع والبرلمان، خاصة أنه غير محسوب على تيار سياسى بعينه مما يجعل فرص التوافق حوله أقوى من جانب القوى السياسية التى تبحث عن مرشح توافقى، فضلاً أن منصور قال إنه فى حالة ترشحه للانتخابات لن يترشح إلا لفترة رئاسية واحدة.
