أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة قضائية بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال والتى كشفت فيه المحكمة ولأول مرة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا. وفى أول رد على الصعيد البرلمانى اعتبر النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكم الصادر من القضاء الإدارى بشأن حظر الافتاء من غير المتخصصين بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حالياً لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء. ووصف رضوان، هذا الحكم بالتاريخى, مشيرًا إلى أن أهمية هذا الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة والذى حظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال ووجه النائب طارق رضوان تحية إعزاز وتقدير للقضاء المصرى الشامخ ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتًا. واوضح ان التدخل التشريعى أصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين فى مجال الدعوة بالتحدث فى الأمور الدينية خاصة البلاد تعانى فى الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينية وهم غير أهل لها. وقال: إن مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع، مؤكداً أن مشروع القانون يهدف الى تنظيم هذه المهنة مع وضع الشروط والقواعد التى تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة خاصة أن هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بالإفتاء. وأكد رضوان، أن مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن والسلام الاجتماعى خاصة بعد إساءة البعض فى استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا. وذكر أن نصوص القانون سوف تجرم ذلك الأمر, تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم فى الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات.
