قال عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات، والوزير المفوض لوزارة الاستثمار بأن مصر لا تعانى من أزمة سماد على الإطلاق لأنها من الدول العربية الأكثر إنتاجاً للسماد الأزوتى والفوسفاتى، مشيراً التصريحات على هامش الملتقى الدولى للأسمدة ال 18 بشرم الشيخ إلى أن حجم إنتاج مصر من السماد يبلغ 15 مليون طن، والسوق يحتاج 9 ملايين طن، ويتم تصدير نحو 6 ملايين طن، موضحاً أن أزمة السماد تكمن فى أنها تتعلق بالتوزيع وعدم وجود تنسيق بين الحكومة والشركات المنتجة للسماد، والتى تفضل تصدير السماد بسعر مضاعف عما هو يباع بالسوق المحلية والذى لا يزيد على 1450 جنيهاً للطن فى حين يباع للخارج ب450 دولاراً أى (2800 جنيه)، مضيفاً هذه الشركات ليست لديها أى إلتزام تجاه الدولة بأن تقوم بتغطية جزء من إنتاجها للسوق المحلية، مطالباً بإعادة صياغة عمل هذه الشركات حتى توفر جزءاً من إنتاجها للسوق، منوهاً إلى عدم تكرار الخطأ الذى وقعت فيه الدولة فى التسعينيات، حينما قررت خروج البنك الزراعى من عملية التوزيع، بعدها قامت الدولة باستيراد مليون طن سماد من الخارج ولم يكف السوق، لافتاً إلى أن رفع الدعم للطاقة عن المصانع المنتجة للأسمدة هو أحد أهم الأسباب لعزوف المستثمر عن الاستثمار فى مصر. وأضاف أن ما يحدث فى مصر هو أزمة توزيع وليس أزمة إنتاج، لأننا نصدر نحو 50 % من إجمالى إنتاجنا من الأسمدة، وحل هذه المشكلة هو ضرورة تغيير سياسة التوزيع، والبداية للمشكلة كانت عندما سمح للشركات التى تنتج الأسمدة بأن تكون مملوكة لقطاع الأعمال العام، وهذا القطاع لا يملك سوى 12 % من إجمالى الإنتاج حالياً، أو تكون مملوكة لقطاع المال العام مثل شركة أبو قير للأسمدة، وإجمالى ما يملكه المال العام فى مصر نحو 40 % من إجمالى الطاقة الإنتاجية، وال 60 % الباقية مملوكة للشركات الخاصة، ويحكمها القانون 8 لعام 97 (قانون الاستثمار) وهذه الشركات كانت تعمل حرة قبل إلغاء المناطق الحرة لصناعة البتروكيماويات، وهذه الشركات إحتفظت بالشركات التى أنشأتها، بأنها شركات تنتج للتصدير وليس لتغطية السوق المحلى، وأصبحت تبيع الأسمدة بالسوق المحلية، بالأسعار التى تصدر بها، ومع ذلك كانت تتفق مع وزارة الزراعة لتوريد بعض الكميات للسوق المحلية بدون أى قرار أو قانون، ماعدا شركة حلوان للأسمدة الخاضعة للمال العام والتى نص فى قانونها على توريد حصة للسوق المحلية، على حسب القانون الذى تعمل به. مشيراً إلى أنه من المفروض أن تقوم هذه الشركات بتنفيذ ما ينص عليه القانون من توزيع للنسب المقررة للسوق المحلية وهو 50% من نتاجها بالسوق لأن الحكومة تعرض عليها سعراً متدنياً، وأقل من الأسعار التى تصدر بها للخارج، فسعر طن اليوريا الذى تبيعه هذه الشركات بالسوق المحلية وصل 1450 جنيهاً، أما السعر العالمى فوصل نحو 425 دولاراً، أى تقريباً ضعف السعر 2800 جنيه. مطالباً بتحرير التجارة ، بحيث تكون الأسعار هى نفس الأسعار العالمية.
