فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 3 بروتكولات لتعزيز التعاون المشترك مع ثلاث مؤسسات من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجب بروتوكولات التعاون التى تبلغ مدتها ثلاث سنوات، تقوم الهيئة بتقديم الدعم الإدارى والفنى والمالى بميزانية تقدر بحوالى 50 مليون جنيه لمؤسسات العمل المدنى العاملة فى القطاع والمتمثلة فى كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات EITESAL، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا DETGD بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وصرح المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بأنه تمت مراجعة بروتوكولات التعاون بدقة هذا العام وتعديلها مع وضع أطر تشاركية بين كل الأطراف لتحقيق تعاون مثمر بما يخدم تنفيذ استراتيجية الهيئة ويحقق تكامل الأدوار فى تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية لتلبية احتياجات الصناعة. وأكد محفوظ أن تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد مسئولية مشتركة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تحقيق أقصى فائدة من خلال خلق بيئة للتعاون تعتمد على تحقيق المكاسب لكافة الأطراف بما يلبى مصالح الشركات الأعضاء بتلك المنظمات ويخدم استراتيجية الهيئة التى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجي. وصرح المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً: «إننا نثمن الدور البنًاء لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» فى دعم قاطرة التنمية الرقمية لمختلف الشركات المصرية عبر منابر مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما وإننا نعد شركاء أساسيين فى رسم ملامح المستقبل لرؤية الهيئة والحكومة المصرية الرشيدة التى تسعى إلى المضى قدماً نحو التحول الرقمي». أضاف: «إننا نعمل على تتويج الشراكة ذات الطابع التنموى من خلال تعظيم الفائدة للشركات من خلال عدد من المحاور الأساسية هى دعم القدرات البشرية والتدريب، ترسيخ الدور المصرى فى المنطقة عبر الأنشطة الدولية والبعثات التجارية، وإلقاء الضوء على الإبداع المصرى عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنمية الطلب المحلى ورفع كفاءة الشركات المصرية، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك القدرة التشغيلية التى تتماشى مع المتغيرات المتلاحقة فى قطاع الأعمال مثل الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 والتى تمكنها من مواكبة متطلبات العمل خلال المرحلة الراهنة على جميع الأصعدة التنفيذية للبرامج التنموية أو اختيار المبادرات والمشروعات ذات المردود الإيجابى لتلبية احتياجات الصناعة فى الوقت الحالى». وأعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى سيعود بالإيجاب على صناعة تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وعلى أعضاء الشعبة بصفة خاصة، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون ينص على أن تدعم الهيئة البناء المؤسسى للشركات الأعضاء فى الشعبة وكذلك برنامج دعم تنمية قدرات وكفاءات المؤسسات المصرية الأهلية العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات كما يشمل الدعم المقدم من الهيئة دعم القدرات البشرية والتدريب والأنشطة الدولية والبعثات التجارية والدراسات والاستشارات وتنمية الطلب المحلى ورفع كفاءة الشركات المصرية.
