رحب عدد من المطورين العقاريين بقرار البنك المركزى إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.. مؤكدين أن القرار صائب ويصب فى مصلحة المواطن، ويعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ومدى اهتمامه بمحدودى ومتوسط الدخل. فى البداية قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس بهذه الفائدة البسيطة ستحدث قفزة فى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر، إلى جانب حدوث انتعاش فى السوق بسبب إقبال فئتى محدود ومتوسطى الدخل على الشراء، وهما الفئتان اللتان تمثلان نحو 6070% من المجتمع المصرى. وأضاف شكرى أن مبادرة التقسيط على مدار 30 عاما وبفائدة 3% ستحدث نقلة كبيرة فى القطاع، مشيرا إلى أن هناك رغبة من المصريين فى شراء العقارات، لكن القدرة المادية غير متوفرة. وطالب رئيس الغرفة بأن يكون هناك سهولة فى إجراءات المبادرة وسهولة فى قرار التملك، وليس من خلال الاستعلام البنكى وغيره، مثلما حدث مع تمويل السيارات، وأن يكون العقار هو الضمانة وليس المرتب، مشيرا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين، حيث ستتقدم غرفة التطوير العقارى ببعض المقترحات للمسئولين. وأكد شكرى أهمية مبادرات التمويل العقارى، كحل جذرى مهم سواء للإسكان بشكل عام أو للمشترى، والتى تمنحه القدرة على الشراء، مؤكدا أن المبادرة ستفيد المواطن أولا قبل المطور. وتابع: أن هناك احتياجا حقيقيا من المواطنين للوحدات السكنية، مشيرًا إلى مبادرة التمويل العقارى للفئات محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية. فيما قال إدريس محمد الرئيس التنفيذى لشرشكة آكام للتطوير العقارى أن المبادرة ستحرك سوق العقارات وستفيد فئة كبيرة من المواطنين خاصة محدودى الدخل لأن من شروط المبادرة أن لا تزيد مساحة الوحدة علي 120 مترا, موضحا أن ذلك الشرط لن يخدم الشركات الخاصة بشكل كبير لأن وحدات الشركات تزيد عن تلك المساحة, وأضاف أن تسجيل العقار سيخدم المالك كثيرا لأنه سيرفع القيمة السوقية للوحدة عند بيعها مرة أخرى فى حالة رغبة المواطن فى الاستثمار العقارى، كذلك سيساهم فى زيادة فرص تصدير العقار وإمكانية طرح الوحدة فى الأسواق الخارجية لأنها ستكون محددة الملكية ولها كود مسجل. وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا وقويا فى السوق العقارية المصرى ولكن الأزمة تتمثل فى عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقارى، وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التى تناسبهم، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام. وأشار إلى أن مقترح السيد الرئيس يمثل نقلة نوعية للسوق العقارية المصرى مع وجود سعر فائدة مخفض ومغر جدا لكافة المواطنين؛ للحصول على وحدتهم السكنية، فمع هذا التوجيه يقوم الرئيس السيسى بحل أزمة الإسكان فى مصر، وذلك بتملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقارى يعادل القيمة الإيجارية للوحدة. كذلك أشاد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة بقرار البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %.. مشيرا إلي أنه قرار صائب ويصب فى مصلحة المواطن ويعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومدى اهتمامه بمحدودى ومتوسط الدخل. وشدد البستانى على أن اهتمام البنك المركزى بالقطاع العقارى يعكس دوره المهم والمحورى فى عملية التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس السيسى.. مؤكدا أن المطورين العقاريين استفادوا من مبادرات البنك المركزى على مدار السنوات السابقة. ولفت إلى أن القرار سيساهم فى تعافى القطاع العقاري ويساعده فى عبور أزمة كورونا، حيث إنه سوف يشجع على تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري. فيما أكد هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى وعضو مجلس الشيوخ أهمية المبادرة خاصة مع الفائدة البسيطة، والتى ستساعد الكثير من الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل على امتلاك الوحدات، مشيرا إلى أنها قرار ايجابى على السوق ككل وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع. وأضاف العسال أن المبادرة ستساهم بشكل كبير فى حل مشاكل الشباب، خاصة أن ارتفاع أسعار الوحدات جعل الكثير لا يستطيع الشراء، ولكن مبادرة الرئيس ستحدث انفراجة حقيقية للأزمة. وأكد أن مبادرات التمويل العقارى تهدف إلى التنمية الشاملة، حيث ستسهم فى انتعاش سوق العقارات المصرية وتجذب العديد من العمالة من خلال توفير فرص عمل فى أكثر من قطاع . كذلك أكد فتح الله فوزى عضو جمعية رجال الأعمال أن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل والذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير تمويل عقارى بفائدة 3 % حتى 30 عاماً، سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقارى. وأوضح أن خفض الفائدة سيسهم فى ادخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا.
