استمر الإضراب العام فى إسرائيل الذى بدأ يوم الأربعاء الماضى للتبديد باستخدام الموظفين المؤقتين فى القطاع العام وبعض أجزاء القطاع الخاص بدعوة من الاتحاد العمالى «الهستدروت»، ويشمل الإضراب نحو نصف مليون موظف فى القطاع العام وجزء من القطاع الخاص وخصوصا فى المستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطنى والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة وجزء من المؤسسات التعليمية وفى مطار بن جوريون الدولى قرب تل أبيب وسيستمر الإضراب بشكل جزئى حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وقال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتز متحدثا إلى راديو إسرائيل «هذا الإضراب ليس فقط غير ضرورى وإنما يعرض السوق الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلى ومواطنى إسرائيل للخطر».وأجرى مسئولون من وزارة المالية والهستدروت محادثات خلف أبواب مغلقة ومنح قاض بالمحكمة العمالية الجانبين مهلة حتى صباح غد الخميس لتسوية النزاع وهو مايترك الباب لامتداد الإضراب إلى يوم ثان. وأكد عوفر اينى رئيس الهستدروت أن السلاح الوحيد المتاح للعمال هو الإضراب، وطالب الهستدروت بدمج جزء من الموظفين المؤقتين فى القطاع العام الذين يبلغ عددهم 300 ألف شخص وأن يحصلوا على نفس الحقوق التى يتمتع بها زملاؤهم الدائمون فى وظائف مثل النظافة والأمن يعملون فى ظروف متردية مقارنة بنظرائهم المعينين فى الوظائف الحكومية، أما وزارة المالية فقالت إنها لاتستطيع استيعاب عدد كبير جديد من العمالة لكنها عرضت تحسين أوضاعهم عن طريق رفع الأجور بنسبة 20٪ على الأقل وزيادة الإجازات الممنوحة لهم.