انتقد المستشار إبراهيم الجهمى الدبلوماسى بالسفارة اليمنية بالقاهرة ورئيس الجالية اليمنية فى مصر استضافة نقابة الصحفيين المصريين لشخصيات سياسية يمنية، تدعو إلى انفصال الجنوب عن الجمهورية اليمنية. وأبدى الجهمى استغرابه من السماح لهؤلاء بالترويج لمشاريعهم السياسية فى إعادة الانفصال وشرذمة اليمن من على منصة نقابة الصحفيين وعقد مؤتمرات صحفية خاصة بذلك فى مقرها بالقاهرة، وطالب الجهمى كلاً من نقابة الصحفيين وجماعة الإخوان المسلمين بتحديد مواقفهما الرسمية من قضية شرذمة اليمن والمطالبة بانفصال الجنوب. من جهته قال الناشط الإعلامى بالثورة اليمنية محمد الخامرى: إن نقابة الصحفيين رفضت السماح للثوار اليمنيين بعقد ندوة سياسية فى مقر النقابة، وحينها تفهمنا موقفها ونقلنا الندوة فى آخر اللحظات إلى أحد الفنادق، لكن من غير المفهوم أن تقوم النقابة بتقديم تسهيلاتها وتفسح المجال فى مقرها الرئيسى، للترويج لشرذمة اليمن وإعادة الانفصال. وطالب الخامرى وهو رئيس تحرير صحيفة إيلاف اليمنية نقابة الصحفيين المصريين بإصدار بيان رسمى يوضح موقفها من وحدة اليمن الذى وصفه بالخط الأحمر وغير قابل للمساومة أو النقاش من قبل شخصيات سياسية تجاوزها الزمن ومازالت تحلم بالعودة إلى كرسى الحكم بأجندات مدعومة من الخارج. ولم يغفل الخامرى الاعتراف بالمظالم التى وقعت للجنوبيين فى عهد الرئيس على عبد الله صالح لكنه قال: إن صالح رحل، ولا بد من العمل سويًا لبناء اليمن الجديد. كانت النقابة قد استضافت مؤخراً مؤتمراً صحفيًا لرئيس الوزراء اليمنى الأسبق حيدر أبو بكر العطاس الذى يطالب بانفصال الجنوب وإعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على غرار السيناريو السوداني. من ناحية أخرى أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأول فى تقرير خاص بانتهاكات لحقوق الإنسان بمدينة تعز اليمنية أن الولاياتالمتحدة ودول الخليج غير ملزمة بقرار البرلمان اليمنى بمنح الرئيس على عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية. وقالت الباحثة فى الشئون اليمنية لدى هيومن رايتس ووتش ليتا تايلور فى التقرير يجب على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الخليج أن تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه لا أثر قانونيا لها خارج اليمن ويجب إلغاؤها بالداخل. وأضافت أن صالح يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له ولا لمساعديه فى الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة ولا يمكن منح أى شخص مسئول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية. وأشارت يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد كل أصوله وكذلك الشأن بالنسبة لكل المسئولين اليمنيين الضالعين فى انتهاكات حقوقية خطيرة ومن ناحية اخرى تسلمت وحدات تابعة للجيش اليمنى المرابط فى مدينة رداع جنوب شرق العاصمة صنعاء جميع المرافق والمنشآت الحكومية والنقاط العسكرية رسميا والتى كانت القبائل تقوم بحمايتها منذ 13 فبراير، شريطة ألا يعود إليها المسئولون السابقون الذين تواطأوا بشكل أو بآخر مع جماعة أنصار الشريعة. وشدد أعضاء اللجنة المشكلة لإعادة الأمن والاستقرار إلى رداع على أن يقوم الجيش بواجبه تجاه حماية مدينة رداع، وألا يتكرر السيناريو السابق الذى تسلم المسلحون بموجبه مدينة رداع دون أن تطلق رصاصة واحدة. كما رفض أعضاء اللجنة تشكيل لجان شعبية لحماية المدينة مؤكدين أن الجيش هو من سيقوم بهذا الدور وأن تشكيل لجان شعبية واستحداث نقاط قبلية فى المحافظة معناه دخول المحافظة فى صراعات داخلية لاتحمد عقباها وفى المقابل رفض المشايخ برداع تشكيل لجان شعبية مكونة من 300 شخص للحماية جملة وتفصيلا، وأن الحديث هو ان يقوم الجيش بدوره فى حماية المحافظة بشكل عام ومدينة رداع بشكل خاص إلا فى حالة الضرورة فإن القبائل لن تقف مكتوفة الأيدى، محذرين فى الوقت ذاته من إنتاج المشكلة مرة ثانية.
