خبراء: بوابة العمرة ستحمى حقوق المواطن والشركات والدولة معا

بعد موافقة لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب على مشروع إنشاء البوابة المصرية للعمرة

أكد خبراء السياحة والسفر ؛ أن موافقة لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة» نورا على»، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.. يعد خطوة نحو قرب صدور القانون ؛ الذى يمثل طوق نجاة للمواطن وشركات السياحة خاصة العاملة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة.
واشاروا إلى أن الشركات السياحية و غرفة السياحة؛ ناشدت البرلمان السابق بسرعة خروجه للنور ؛ لما للقانون من أهمية كبرى فى تحقيق الانضباط بسوق العمرة، بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر فى حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه.
وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب نورا علي: أنه تمت الموافقة على مشروع قانون انشاء البوابة الإلكترونية ؛ حيث تعد آليه جديدة لتنظيم سرف المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة الحج والعمرة.
وأشارت الى أن القانون؛ سيوفر سبل إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يسهم فى القضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات.
وأضافت نورا قائلة: انه عن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، والقدرة على تحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.
ومن جانبها اكدت دينا بكرى؛ عضو غرفة شركات السياحة وعضو شعبة السياحة والطيران بغرفة الجيزة التجارية ؛ أن سرعة اتخاذ القرار وموافقة لجنة السياحة بمجلس النواب على مشروع قانون إنشاء بوابة العمرة؛ سيسهم فى صدوره قريبا وخروجه إلى حيذ التنفيذ الفعلى.
وقالت؛ إن مشروع مواد القانون البالغ عددها 18 مادة ؛ يحقق الأهداف المنشودة من القانون من تنظيم سوق رحلات الحج والعمرة ؛ حيث يهدف إلىتمكين وزارة السياحة والآثار من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانونى يضر مصلحة المواطنين، خاصة البسطاء؛ وأيضا يسيئون لسمعة الشركات الجادة التى تؤدى جميع الالتزامات والرسوم التى تفرضها الدولة على هذا النشاط، كما تسهم فى توفير العديد من فرص العمالة للشباب.
وأوضحت بكرى؛ أنه فى ظل القانون؛ سيتم وضع خطط وآليات وضوابط محددة لموسم العمرة أو الحج حتى توفق كل شركة سياحية أوضاعها لتتواكب مع الضوابط المعلنة وكذلك ضوابط السعودية الخاصة بموسم العمرة.
وفيما قال الخبير السياحى ورئيس إحدى الشركات السياحية المتخصصة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة محمد فتحى: إن موافقة مجلس الوزراء من قبل على إنشاء بوابة العمرة المصرية؛ ثم موافقة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب؛ على إنشائها.. يؤكد على أهمية وجود بوابة للعمرة ؛ حيث ستحمى حقوق المواطن والشركات والدولة معا بحيث يكون المعتمر على علم بحقوقه كاملة.
وأوضح ؛ أن الشركات ستكون ملزمة بنشر برامجها عبر بوابة العمرة ومحمية من تدخل السماسرة وتجار العمرة.إلى جانب دور القانون فى تحقيق الانضباط بسوق العمرة، بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر فى حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه، بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن ؛ حيث إن التحول الإلكترونى لإجراءات السياحة الدينية كان أحد أهم بنود خطة الإصلاح الهيكلى التى وضعتها وزارة السياحة لتطوير القطاع السياحى.