اعتبر عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الاسلامية أن المطالبة بإضراب عام فى جميع أنحاء البلاد دعوة متعجلة فى الوقت الحالى خاصة مع تحديد موعد انتخابات الرئاسة 10 مارس المقبل. وأكد عبد الماجد أنهم سيقومون بتوزيع منشورات على عمال الشركات والمصانع والموظفين، تحرم مثل هذا الإضراب، وتوضح مخاطر العصيان العام فى مصر وما سيلحقه من أضرار بالاقتصاد. وأوضح أن المخاطرة بالاقتصاد المصرى المهزوز فى الاساس يدفعه بشكل سريع نحو الهاوية، وقال: حين نغامر بمثل هذا العمل فهذا مفسدة كبيرة لأنه يحل مفسدة على البلاد بشكل عاجل فى الوقت الذى يخشى فيه من مفسدة متوقعة وبالتالى الدعوة للعصيان فى هذا التوقيت باطلة. فى المقابل قال حسام أبو البخارى عضو ائتلاف المسلمين الجدد إن المشاركة فى العصيان المدنى أمر واجب على جميع القوى الثورية والوطنية لكونها أداة ضغط على المجلس العسكرى للتعجيل بتسليم السلطة خاصة أن ما أعلنه عن فتح باب الترشح للرئاسة بمثابة «ضحك على الذقون» لأنه لم يعلن عن موعد الانتخابات أو الاعادة وبالتالى المماطلة مستمرة، معتبراً أن المجلس العسكرى يريد «عسكرة الدستور» بحيث يكون للعسكر السيطرة على جميع المرافق والمفاصل الحيوية بالبلاد، وتكون للأغلبية البرلمانية بعض الوزارات التنموية فقط كما حدث فى شيلى وباكستان. فى السياق نفسه تعددت الدعوات الرافضة للعصيان المدنى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وأطلق نشطاء حملة بعنوان: «شغلنى مكانهم» للمطالبة بوضعهم فى درجات وظيفية مكان الموظفين المشاركين فى الإضراب عن العمل. كما هاجمت بعض الصفحات حركة شباب 6 إبريل من بينها صفحة « المصريين ضد 6 إبريل «والتى انضم لها 5 آلاف مشارك رفضوا دعوة الحركة للتصعيد المستمر واعتبروها خطرا على الأمن والاقتصاد القومى.