أطلقت المطابع الأميرية بوابة التشريعات والأحكام المصرية لتكون عونا ومرجعا لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانونى من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين – مراسيم بقوانين – قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات). قال أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وسعيًا لتحقيق رؤية الهيئة لتصبح منارة لنشر الفكر والثقافة، وانعكاسا لعراقة وأصالة الهيئة بتاريخها إلى جانب أهميتها الاستراتيجية الحالية فى كونها المنبع الرسمى والوحيد لناشر جميع التشريعات والقرارات الصادرة من القيادة السياسية. وأضاف: يميز البوابة صياغة كافة التشريعات وربطها بتوابعها وكذلك الجريدة الرسمية والوقائع المصرية مع تقسيم التشريعات الى قطاعات، يتضمن كل قطاع كافة التشريعات والقوانين والقرارات والأحكام المرتبطة به. وأوضح أن أحكام محكمة النقض المدنى والجنائى مقسمة حسب الموضوعات والترتيب والبحث أبجديا مع توفير كافة معايير وأدوات البحث، وأن أحكام المحكمة الإدارية العليا مع تلخيص المبادئ وتنوع أدوات ومعايير البحث فى شاشة أحكام المحكمة مع تقسيم الأحكام إلى موضوعات موجودة على الموقع. كما تحوى البوابة أحكام المحكمة الدستورية العليا المنشورة وغير المنشورة وتمر بهذه الأحكام بالتشريعات التى صدرت بصدده، وتم توفير كافة أدوات ومعايير البحث لتسهيل عملية البحث وعرض النتائج بشكل مُتقدم، بالإضافة إلى فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع منذ نشأتها وحتى تاريخه، ويتم تحديثها فور صدور الفتاوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. وتم إطلاق خدمة الواتساب لاستقبال البيانات يوميا على تطبيق الواتساب. كما قامت الهيئة بإبرام مجموعة من التعاقدات من خلال بروتوكول تعاون مع نادى هيئة قضاة مصر وهيئة القضاء العسكرى، ونقابة المحامين بالمنوفية، ونادى هيئة النيابة الادارية، والهيئة الوطنية للصحافة. وقال «إمام»: إنه انعكاسًا لعراقة وأصالة الهيئة بتاريخها إلى جانب أهميتها الاستراتيجية تستعد الهيئة حاليا لاطلاق أول منصة رقمية لنشر المؤلفات الفقهية لشرائح وأساتذة القانون فى مصر والوطن العربى، وكافة الأبحاث والرسائل العلمية القانونية؛ لتصبح هذه المنصة مركز اللاشعاع القانونى والثقافى والمعرفى ومرجع للباحثين والدارسين فى مصر وكافة انحاء الوطن العربى وتكون جامعة للفكر والتراث القانونى العربى، وتبادل الخبرات فى كافة فروع القانون، وذلك تيسيرا على المشتغلين وتطويعا لاستخدام التكنولوجيا الرقمية فى خدمة القطاع القانونى بما يحقق العدالة الناجزة، ونشر الثقافة القانونية مع حفظ كافة حقوق الملكية الفكرية للهيئة والمؤلفين. وأضاف أن المنصة تتضمن حاليا ما يقرب من 150 مؤلفا قانونيا لكبار فقهاء القانون تم التعاقد معهم، وجار حاليا توفير وسائل الدفع الالكترونى لتسهيل عملية شراء وتداول المؤلفات خلال المنصة. وأوضح رئيس الهيئة أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشان نقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية الى العاصمة الإدارية، يتم حاليا تجهيز فرع للهيئة بالعاصمة الادارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة.
