شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مشادات عنيفة حول اقتراح مقدم من عدد من النواب بتطبيق القانون وإعطاء الصلاحيات للتعامل مع من يعتدون علي المنشآت العامة، ورفض عدد من نواب المجلس ما تتعرض له وزارة الداخلية من هجوم منظم بهدف اسقاطهم ومن ثم اسقاط الدولة وقال النائب أحمد دياب لابد أن نفرق بين التظاهر السلمي والسعي لإحداث الفوضي وتفكيك المؤسسات وأيده في الرأي مصطفي بكري النائب المستقل قائلاً «لابد من تطبيق القانون والا ستسقط البلد ولو أرادوا تطبيق القانون ستأتي بقانون ماما أمريكا ولن يتجاهل أن هناك محاصرة منظمة للمؤسسات بما فيهم البرلمان حتي لا تمارس عملها وهذا يسيء لصورتنا ويخدم عملاء أمريكا والصهاينة ويحرضهم محمد البرادعي، فيما طالب د. سعد الكتاتني بحذف اسمالبرادعي من مضبطة المجلس وتابع بكري «صورتنا في الخارج أصبحت سيئة للغاية». وعلق النائب رزق محمد حسان «الثائر الحق لا يقتل ولا يحرق ولا يخرب ولا بد أن يكون الشعب والجيش والشرطة يد واحدة في مواجهة البلطجية خاصة وإنه عندما يدافع الشرطي عن نفسه نسميه بلطجيا، وطالب مدحت عبد الجابر بضرورة الوقوف إلي جانب وزارة الداخلية ضد من يريدون التخريبي. فيما قال النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إذا كنا نطالب جميعًا بتطهير الشرطة ولكن يجب أن نقف جميعًا ضد تفكيك الشرطة الذي يذهب بمصر إلي الهاوية، ولذلك يطلب الشعب المصري من الثوار أن يعودوا إلي التحرير حق التظاهر السلمي لهم حتي نفرز من يستهدف مؤسسات الدولة. فيما خرج من البرلمان لجنة خماسية مكونة من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عباس مخيمر ورئيس لجنة الشباب والرياضة أسامة ياسين والنائبين مصطفي الجندي ومحمد أبو حامد. وقد دخل مخيمر وياسين لمقابلة وزير الداخلية للوقوف علي ما يحدث في محيط الوزارة، فيما اتجه أبو حامد والجندي إلي شوارع محمد محمود الفلكي وقاموا بزيارة المستشفيات الميدانية وحصل أبو حامد من طبيب مستشفي محمد محمود علي فوارغ طلقات خرطوش وأطلع الأطباء النائبين علي أدلة طلقات علي حوائط المستشفي قال عنها الطبيب إنها تأتي ضمن هجوم وزارة الداخلية علي المستشفي في الفجر، فيما أكد وزير الداخلية في رسالة للبرلمان أنه لم يتم إطلاق النار نهائيًا أمس، فيما اعتبر عدد النواب الطلقات التي أتي بها أبوحامد من الميدان دليل إدانة للمتظاهرين لأنها طلقات لفوارغ رصاص حي بما يعني أنها ليست دليل إدانة للداخلية. ورفض عدد من النواب إصرار النائب محمد أبو حامد علي رفع نماذج الخرطوش التي أتي بها من الميدان.. وأكدوا أنه لا يجوز أن تتشكل اللجنة بناء علي تلقي نائب لتليفون، بل ومشاركة ذات النائب في أعمال اللجنة طالما هو من تقدم بالشكوي. فيما طالب عدد من نواب مجلس الشعب بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل والاستفادة من هذا الغاز المصري الذي يؤمن المخزون الإسرائيلي الاستراتيجي للطاقة، وتوصيل الغاز إلي جميع المنازل في المحافظات حتي لا تحدث كل عام مذابح البوتاجاز. جاء ذلك علي لسان وكيل المجلس محمد عبدالعليم داود في الجلسة التي ناقشت 214 طلب إحاطة واستجواباً حول نقص البوتاجاز والبنزين. وقال وكيل المجلس: إن هذا الوضع سيستمر كثيراً لأننا قمنا بتأمين المواطن الإسرائيلي علي حساب المواطن المصري، مستشهداً علي ذلك عندما قال الكنيست الإسرائيلي في 2004 أنه تم تأمين حق المواطن الإسرائيلي من الغاز، مطالباً بتفعيل دور مجلس الشعب الذي أهدر حقه في الوقوف علي عقود تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل. من جانبه انتقد عدد من النواب ومنهم مصطفي بكري استمرار قيام شركة مجدي راسخ صهر علاء مبارك ببيع اسطوانات البوتاجاز بأسعار عالية في إشارة لشركة كايروجاز.
