قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق أعلى معدلات إنتاجها من الزيت الخام والغاز، بواقع 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال أغسطس 2019. وأشار الملا، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى إلى أهمية ما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة خلال الفترة من مارس وحتى الآن، رغم جائحة كورونا بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما عانته صناعة البترول عالمياً، من انخفاض الطلب وزيادة المعروض ومن ثم هبوط أسعار البترول، والذى ألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى، مشيرًا إلى مدى ما تتمتع به استراتيجية العمل البترولى فى مصر من مرونة، حيث مكنته من تحقيق مؤشرات إيجابية وتحقيق التوازن المطلوب بين الخطط المستهدفة والحفاظ على العاملين. وأوضح الملا، أن جائحة كورونا جاءت بمثابة اختبار حقيقى لفاعلية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادى للدولة، حيث تم خلال الفترة من مارس وحتى الآن توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل شيفرون وإكسون موبيل، وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع البترول بافتتاح مشروعى تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالى الأوكتين بالإسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار، وجار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والإسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار بحلول عام 2023، كما تم افتتاح وتشغيل عدد من مشروعات البتروكيماويات وتحديث استراتيجية البتروكيماويات لتتواكب مع تطور احتياجات البلاد حتى عام 2040، كما شهد رئيس الوزراء افتتاح تشغيل الخط البحرى بميناء الحمراء البترولى العالمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز. وأضاف الملا، أنه تم تكليل دعوة مصر للاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلاً من النزاع فى منطقة شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية مقرها القاهرة، وأن هذه الدعوة لاقت ترحيبًا من الدول المؤسسة وكذا الدول التى طلبت الانضمام كمراقب وآخرها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يدعم المنتدى التعاون الإقليمى فى سوق الغاز بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والتى تضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدول وشركات الهندسة والتشييد والبناء والخدمات والمنظمات الدولية.