المسار الاقتصادى يتوصل لحلول للأزمة الليبية

فى بادرة أمل جديدة توصلت اجتماعات المسار الاقتصادى الليبى المنعقدة فى جنيف إلى عدة قرارات مهمة يأتى فى مقدمتها إجراءات توحيد المصرف المركزى الليبى.
وكانت جنيف السويسرية قد استضافت اجتماعات المسار الاقتصادى الليبى، وضمت الاجتماعات على مدار يومى 14 و15 ديسمبر الجارى لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبية وممثلين عن فرعى مصرف ليبيا المركزى ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين. كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولى برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين الخاص بليبيا وهي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ومصر لمناقشة سبل حل الأزمة الاقتصادية فى ليبيا ووضع إصلاحات اقتصادية حاسمة.
وقال بيان صادر عن البعثة الأممية عقب انتهاء الاجتماعات فى جنيف أن المشاركين توصلوا إلى استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى اجتماعاته المنتظمة اعتباراً من 16 ديسمبر.
وأضاف بيان البعثة الصادر أنه تم وضع توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد.
كما رحب المشاركون بخطة مصرف ليبيا المركزى لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة فى القطاع المصرفى وتضمن سهولة الحصول على السيولة فى عموم البلاد. وأضاف البيان أن المشاركين حددوا خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافى للتنمية والبنية التحتية فى جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطنى المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19.
وأضاف البيان مع استمرار المناقشات حول هذه القضايا، وحيث تم تجميد عائدات النفط المتحصلة منذ شهر سبتمبر فى المصرف الليبى الخارجى فى ظل استمرار الانقسام السياسى، وبغية تجاوز هذا الوضع، سوف يعمل المشاركون بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التى استلزمت التجميد. وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص ميزانية فى الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها فى صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
واتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى فى شهر يناير لاستعراض التقدم المحرز فى هذه القضايا والنظر فى اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الليبى والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.
دعا مجلس الأمن الدولى كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضى الليبية، وذلك فى بيان صدر بإجماع أعضائه.
وقال أعضاء المجلس ال15 فى بيانهم إنهم يدعون «إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذى توصلت إليه الأطراف الليبية فى 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين فى مؤتمر برلين فى يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة».
وصدر البيان فى ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع فى ليبيا. وفى بيانهم شدد أعضاء مجلس الأمن على «أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا».
ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى نهاية ديسمبر الجارى إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التى ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء فى مجلس الأمن أن الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وألا يبقى هؤلاء فى هذا البلد تحت مسمى «مستشارين عسكريين».
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفانى ويليامز قالت فى مطلع ديسمبر الجارى إن حوالى 20 ألفاً من أفراد «قوات أجنبية و/أو مرتزقة» لا يزالون فى ليبيا. وأضافت «هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (فى ليبيا) محتلة كلياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية».
من جهة أخرى، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولى وافق على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين البلغارى نيكولاى ملادينوف مبعوثًا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجى تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.
وسيحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذى تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا فى مارس بسبب الإجهاد بينما سيخلف وينسلاند ملادينوف الذى أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وينهى التعيينان شهورا من المشاحنات بين أعضاء المجلس التى أشعلتها جهود أمريكية لتقسيم الدور فى ليبيا ليدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة، ويركز آخر على الوساطة فى الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح فى سبتمبر، لكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.
وقال المجلس المؤلف من 15 عضوا فى بيان «شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة».