فجرت أحداث بورسعيد المأساوية التى شهدتها مباراة الأهلى والمصرى بمدينة بورسعيد التى سقط فيها 74 ضحية لأعمال العنف والبلطجة ردود فعل رافضة للتراخى الأمنى والانفلات. وقال حزب الوسط إنه يحمل المسئولية السلطة التنفيذية والقائمين على الأمن سواء كان منهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئولين عن ملف الأمن أو رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، ويطالب بسرعة التحقيق والمحاسبة من خلال النيابة العامة والقضاء ومجلس الشعب. ودعا أبو العلا ماضى رئيس الحزب الشعب بالتصدى لكل محاولات تعطيل نقل السلطة لسلطة مدنية. ومن جانبه طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بعد إجتماع عاجل أقيم بمقر الحزب بالقاهرة وتشاورات مع بعض القوى السياسية قام بها رامى لكح نائب رئيس الحزب فور وقوع الأحداث بسحب الثقة من وزير الداخلية بعد إقالة محافظ ومدير أمن بورسعيد. كما دعا لإقالة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم معتبرين أن ماحدث ليس عفوياً، وأنه يتم باشتراك بعض العناصر من بقايا الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة المنحلين، والجديد من القوى الخفية التى تتحرك من وراء الستار ويعملان جنباً إلى جنب لإشاعة الفوضى وهدم الدولة المصرية وتخريبها. وأشار حزب غد الثورة إلى وجود علاقة واضحة بين أحداث السطو على البنوك ومكاتب الصرافة وتعطيل حركة السياحة فى الساعات القليلة الماضية وبين الحادث الأليم الذى وقع فى استاد بورسعيد، موضحا أن هناك مخططات تستهدف تقويض الثورة كما لا يستطيع الحزب تجاهل توافق هذه الأحداث مع مرور عام على موقعة الجمل المتهم فيها عدد كبير من رجال النظام السابق وبعضهم مازال حراً طليقا. وطالب حزب الحياة بالتحقيق مع جميع المسئولين عن تنظيم هذا الحدث ، بداية من محافظ بورسعيد ومرورا بوزارة الصحة وإنتهاءً بأصغر فرد أمن تواجد بمكان الحادث.
