أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة. وقال المستشار لاشين إبراهيم: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت فى 10 سبتمبر الماضى بدعوة الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر. وأضاف أن الهيئة أتاحت لكل من يرى فى نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقًا للقانون لاكتساب العضوية بما فى ذلك الكشف الطبى حيث تم إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط فى يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردى الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التى قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلون. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحين فى النظام الفردى وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما فى قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، وأخيرًا فى قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين إحداهما القائمة الوطنية من أجل مصر، والثانية قائمة نداء مصر. واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التى استندت إليها فى استبعاد عدد من المرشحين بالنظام الفردى، وعدد من القوائم المتقدمة. وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم هو عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة مثل عدم اكتمال النصاب القانونى لإعداد الصفات المطلوب توافرها فى كل قائمة انتخابية بحسب عدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب هو عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين فى بعض القوائم طالبة الترشح. واستندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التى تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم وكذا عدم وجود شهادة صادرة من احدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية لاثبات صفة العامل لبعض طالبى الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم وكذلك عدم وجود إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة فى الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة فى بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانونا فى المرشحين الاحتياطيين فى بعض القوائم الأخرى. وبالنسبة للأسباب التى استندت إليها الهيئة فى رفض بعض المرشحين بالنظام الفردى منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية فى المرشح وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم. وأكدت الهيئة الوطنية على أنه باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التى ستجرى فى إطار التعددية منذ الدعوة للترشح كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل فى إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة، وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.
