اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وفى هذا الإطار أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الكورية، عبر السعى الجاد لجذب المستثمرين وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى القطاعات؛ باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابى فى تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم. الوزير أضاف خلال لقائه هونج جين ووك، السفير الجديد لكوريا الجنوبية بالقاهرة: «نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ بما يضمن التوظيف الأمثل للثورة الرقمية على النحو الذى يُسهم فى التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى بما يواكب المتغيرات العالمية»، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومتى التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى. «معيط» أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته القيادة السياسية وسانده الشعب المصرى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه رغم تداعيات أزمة «كورونا» فإن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى احتفظت بتصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية المستقرة بشهادة جميع مؤسسات التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش»، كما أن هناك مؤسسات دولية تتوقع أن يقفز نمو الاقتصاد المصرى إلى 6,5٪ خلال العام المالى الحالى. سفير كوريا الجنوبية، أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية فى شتى المجالات خاصة الجانب الاقتصادى، مثمنًا جهود الدولة فى تذليل العقبات الجمركية والضريبية التى تواجه المستثمرين الكوريين بمصر. «هونج جين ووك»، أشاد بأداء الاقتصاد المصرى وصموده أمام أزمة «كورونا» فى الوقت الذى تراجع فيه أداء العديد من اقتصادات دول العالم، موضحًا أن بلاده مستعدة لتقديم الخبرات الفنية اللازمة لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية بمصر.
