يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر عقدها اليوم الأحد مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وتتضمن جدول أعمال البرلمان وفقا لما أعلنت عنه الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى ، التصويت النهائى على عدد 8 مشروعات قوانين سبق الانتهاء من مناقشتها وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد. ويصوت المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وكذلك مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية فضلًا عن مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة. كما يصوت البرلمان على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة وقانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. كما تضمن الجدول مناقشة عدد 3 مشروعات قوانين وهى: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021. ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات،* وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د.عفيفى كامل، أكمل قرطام، فى ذات الموضوع (16 مادة): وتأتى مناقشة القانون لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعى التالي، كان من الضرورى إجراء تعديل على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخراً، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنى للانتخابات. وكذلك تضمن مناقشة عدد 2 اتفاقيات دولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
