مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن فى ظل «كورونا»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم فى استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد القومى فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
قال الوزير، عقب موافقة صندوق النقد الدولى على «المساندة المالية الطارئة» التى تُقَّدر بحوالى 2,7 مليار دولار، إن مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، موضحًا أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو 2٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره السلبية، بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.
أضاف الوزير، أن «المساندة المالية الطارئة» التى وافق عليها صندوق النقد الدولى سوف تساعد الحكومة فى تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة فى ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.
أوضح الوزير أن موافقة صندوق النقد الدولى على هذه «المساندة المالية الطارئة»، تعكس ثقته فى قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابى مع جائحة «كورونا» والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.
أشار الوزير إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6,2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.