كتب: محمد فرج - سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحي - محمد هاشم واصل فريد الديب محامى الرئيس المخلوع ونجليه مناوراته وزعم فى مرافعته أمس أمام محكمة جنايات القاهرة أن اتهام حسنى مبارك بالإضرار العمدى بالمال العام فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل تم بدون أى دليل. وأشار الديب الى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمى، انتهت إلى احالة وزير البترول الاسبق سامح فهمى وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، دون أن تتضمن أية اتهامات للرئيس السابق حسنى مبارك. وزعم محامى المخلوع أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أى اتهام الى مبارك لمجرد أن يمثل امام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل جميع أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمى إلى القضية التى يحاكم فيها مبارك. وقال الديب إن النيابة فى جميع محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الاضرار غير العمدى بالمال العام ثم الاضرار العمدى به، دون أن توضح ماهية هذا الاضرار وطبيعته قبل أن تنتهى الى القيد والوصف بالاضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير المتمثل فى رجل الاعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق. واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك فى الاضرار العمدى بالمال العام فى صفقة تصدير الغاز لاسرائيل.. لافتا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد فى تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة التى حملت اتهاما لا سند له لمبارك. وكشف الديب ما تضمنته اقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق الذى كان قد أكد فى أقواله أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شيء آخر فى شأن هذه الصفقة وان مفاوضات تصدير الغاز المصرى لاسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمى وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط فى هذه التفصيلات. ونقل فريد الديب عن أقوال عمر سليمان: إن مبارك عندما علم بالسعر المتدنى فى بيع الغاز الطبيعى المصرى الى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب الى رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها.. لافتا -أى عمر سليمان- الى أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بلدا من دولار ونصف فقط. كما تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر فى السعر كل ثلاث سنوات بدلا من كل 15 سنة مشددا على أن مبارك هو الذى أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير وأنه هدد بعدم تصدير الغاز الى إسرائيل فى ضوء الاسعار المتدنية المذكورة. وقال محامى المخلوع: إن مبارك نفسه قال فى تحقيقات النيابة العامة إن هناك بندا فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية أتاح تصدير البترول الى إسرائيل فى ضوء أن الاسرائيليين هم من قاموا باكتشاف آبار وحقول البترول أثناء فترة الاحتلال الاسرائيلى لسيناء، حيث طلب الاسرائيليون اثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الابار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة وكان الحل الوسط أن يتاح للدولة العبرية التقدم بعروض وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب26 دولارا للبرميل، الا أنه عند تولى مبارك الحكم عكف على تعديل هذا السعر بحيث يتواكب مع الاسعار العالمية. وأضاف أنه تم التوصل الى اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصرى فى ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز الذى بدأ التصدير منه إلى الأردن. وأشار الديب إلى إن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا قال ان المخابرات العامة هى التى قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل فى: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأخيراً أغراض أخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى المصرى، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذه الأغراض هى أغراض استخباراتية. وقال: إن الغاز الطبيعى المصرى يوفر 40٪ من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذى يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل. وأضاف فريد الديب أنه عندما سئل عمر سليمان «لماذا وافقت المخابرات المصرية على أن يتولى رجل الأعمال حسين سالم تأسيس شركة تتولى هى تصدير الغاز إلى إسرائيل؟». أجاب سليمان إن حسين سالم هو الذى كان قد تقدم لتولى هذا الأمر وأن جهاز المخابرات قد وافق عليه معتبراً أن رجل الأعمال حسين سالم هو رجل المخابرات المصرى الأول وأن العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة أكد هذا الأمر فى التحريات التى قدمها للنيابة العامة فى هذا الشأن. وأوضح الديب إن سامح فهمى أضاف إن الشركة التى كانت تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم فى ضوء المتعارف عليه من قيام أجهزة المخابرات حول العالم بانشاء وتأسيس شركات تكون ستارا وغطاء لاعمالها .. مؤكداً أن سامح فهمى نفى خلال التحقيقات أن يكون مبارك قد اتصل به أو أصدر إليه اى تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر فى عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل. وأشار الديب إلى أن سامح فهمى أقر فى التحقيقات أنه كان يتلقى التوجيهات فى شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار أن جميع الشئون والاعمال تتعلق بإسرائيل. فى المقابل قال ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدنى فى القضية إن فريد الديب حاول أن يجعل من حسين سالم «رأفت الهجان»، وأنه عميل مصر الأول ورجل المخابرات المصرية الأول ضد إسرائيل بترشيح من المخابرات المصرية، وأن مبارك هو الرجل الحمل الذى عدل فى أسعار الغاز، ونسى الديب أنه رغم رفع السعر.. فإن هذا التعديل أقل من الأسعار العالمية. كما أعرب المدعون بالحق المدنى عن استيائهم من إنهاء الديب مرافعته فى جميع الجلسات بعد ساعة أو ساعة ونصف فى أطول الجلسات، مشيرا إلى أنه لا يقوم بإلقاء محاضرات على المحكمة والمدعين بالحق المدنى، معتبراً ذلك تعطيلا للفصل فى الدعوى وكان من الممكن إنهاء مرافعته فى جلستين فقط. كما أشار أسعد هيكل أحد المدعين بالحق المدنى إلى أن الديب تمسك كعادته بشهادة اللواء عمر سليمان فى القضية حول عدم وجود مصلحة لمبارك فى هذا الاتهام، مؤكداً أن شهادة سليمان مجروحة لأن سليمان له مصلحة فى هذه القضية باعتبار أنه كان جزءا من النظام السابق، ووصف هيكل حديث الديب عن سالم بأنه نوع من الغش والتدليس بالمحكمة بجعله رجل المخابرات الأول بمصر، وتعجب من أن مبارك نفى علاقته بحسين سالم، فى حين أن سليمان أكدها. ولفت هيكل إلى أن كلام الديب عن أن مبارك عدل من أسعار الغاز مخالف للحقيقة، لأن التعديل تم بعد صدور أحكام من مجلس الدولة أجبرت مبارك «على تعديل الأسعار».
