المرأة لن تدخل «برلمان الثورة»

«المرأة والانتخابات البرلمانية» عنوان دراسة مطولة قدمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كشفت وضع المرأة في الانتخابات الحالية بعد ثورة 25 يناير ومقارنتها بآخر انتخابات قبل هذه الثورة.. الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع ومنسق برنامج بحوث المرأة واشترك فيها كل من الدكتور عادل سلطان والدكتورة الشيماء علي والدكتور أحمد حسني وسالي محمود كشفت العديد من النقاط المهمة ومنها أن المرأة لن يكون لها وجود يذكر في مجلس الشعب المقبل، وقام بمناقشة التقرير العديد من أساتذة الاجتماع في مصر وعدد كبير من المهتمين بحقوق الإنسان الذين انتهوا إلي ضرورة أن تكون للمرأة كوتة في أي انتخابات.
وقالت السفيرة نافلة جبر: لابد من توعية المرأة انتخابيا حتي لا يزج بها في الانتخابات لاختيار مرشح بعينه دون أن يكون لها رأي، ولابد من تفعيل دور المرأة في المجتمع باشتراكها في القضايا المهمة ووضع التشريعات والأهم من ذلك لابد من تغيير صورة المرأة في المناهج الدراسية الحالية التي تقدم صورة جاهزة للمرأة في شكل امرأة مرتدية «إيشارب» وتقف أمام البوتاجاز، أما د.مني ذو الفقار الحقوقية والمهتمة بشئون المرأة فأكدت ضرورة تغيير نظام الانتخاب في مصر لكي تمثل كل الفئات في البرلمان بشكل عادل، أما سمير مرقص عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان فأكد أن المرأة في مصر بعد 25 عامًا كشفت عن قوتها ومكانتها من خلال المظاهرات والمسيرات اللاتي قمن بها للتنديد بانتهاكات المرأة التي شهدتها أحداث مجلس الوزراء وفي جنازة الشيخ عماد.. وأكدت أن المرأة ستأخذ حقها في مصر من خلال شرعية ميدان التحرير وعليها الآن التحرك من أجل أخذ حقوقها.
أما دراسة المرأة والانتخابات البرلمانية التي أقامها المركز القومي للبحوث فأكدت في نهايتها أن هناك عدة قضايا تحتاج إلي مواجهات جذرية منها: أولاً أن الهدف من كوتة المرأة في انتخابات ما قبل الثورة كان لتحقيق تمثيل ومشاركة قوية للمرأة غير أن ما حدث هو استغلال الكوتة النسائية لصالح الحزب الوطني بصورة خلت من قدر من الذكاء الذي كان يتطلب أن تأتي النتائج معبرة عن التوازن بين الأحزاب بدلاً من التكريس المستفز لهيمنة الحزب الوطني واستخدام هذه الكوتة كمصدر لمقاعد إضافية للحزب.
ثانياً: مازالت المرأة تعتمد في كسب الأصوات علي رصيدها في مجال تقديم الخدمات لأهالي الدائرة وهذا ما لا يتسق مع دورها المطلوب منها في البرلمان وقيامها بمهام التشريع والرقابة وهذا ما يؤكد أهمية الأخذ بنظام القوائم الحزبية التي تقع مسئولية الاختيار فيها علي عاتق الحزب كما يسهم في إضعاف عامل القبلية والعشائرية وسيطرة المال في لعب دورها المؤثر في نتائج الانتخابات.
أما المواجهة الثالثة فهي الإقبال الكبير الذي حدث من جانب المرأة علي الترشيح في انتخابات 2010 والذي يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب والدوافع التي يمكن أن يكون آخرها وجود إيمان ورغبة حقيقية لدي المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية. وتساءل التقرير: في حالة عدم الأخذ بنظام الكوتة وفي إطار المد الديني المحافظ الذي تشهده الدولة هذه الأيام كيف سيكون وضع المرأة في مجلس الشعب المقبل؟
فمع سقوط النظام وعدم الأخذ بنظام الكوتة سيكون من اللازم وجود كوادر نسائية قادرة علي خوض الانتخابات لديها المهارات والمعارف اللازمة لأداء هذا الدور وسيكون من اللازم أن تقوم الأحزاب بتقديم الدعم المالي والفني لمرشحاتها إضافة إلي أهمية الوصول إلي النماذج المشرفة من النساء ووضع ضوابط موضوعية للاختيار.
ويساعد علي وجود المرأة في البرلمان اختيار نظام القائمة النسبية في الانتخابات ووضع المرأة في مواقع متقدمة علي القائمة وأن تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وفي إطار الإشراف القضائي الكامل.
وما تم حتي الآن بخصوص هذه النقطة هو الجمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي وكما تري فوجود المرأة الحالي علي القوائم الحزبية في غاية الضعف فهي إن وجدت بالقوائم تكون في ذيلها بما لا يتيح لها فرصة حقيقية في دخول البرلمان.
أما الانتخاب بالنظام الفردي فلم تثبت التجارب السابقة في إطار المناخ السائد بكل تجلياته أن المرأة سيكون لها نصيب فيها وتشهد التجربة الحالية في الانتخابات خللا واضحاً يشمل كل أنواع الخروج علي القانون والنزاهة حيث مازال العنف والبلطجة واستخدام المال ودور العبادة والشعارات الدينية وتوزيع الأطعمة تستخدم وغيرها في تزييف إرادة الناخبين هذا بالإضافة إلي التصويت أكثر من مرة والورقة الدوارة ومشكلات الفرز وسرقة الصناديق القمامة هذه المشكلات والتجاوزات دون تدخل واضح للمساءلة أو اتخاذ إجراءات من شأنها إيقافها فوراً ستستمر وبالتالي ستؤثر علي نتائج الانتخابات.
وفي إطار هذا المشهد الانتخابي فهناك شبهة تأكيد علي عدم وجود تمثيل للمرأة في البرلمان المقبل وإذا وجدت فسيكون ذلك بنسب شديدة الضألة وربما نماذج لا تعبر عن المرأة المصرية خير تعبير.
وانتهت الدراسة بسؤال وصفته بأنه سؤال ملح الآن وهو أين سيكون موقع المرأة في خضم ما يحدث في المجتمع الآن؟ ليس فقط علي صعيد التواجد في البرلمان بل في كل مواقع صنع واتخاذ القرار؟
وأكدت الدراسة أن تجربة تطبيق كوتة المرأة في انتخابات 2010 مهمة للغاية وذلك نظراً إلي الآمال التي كانت معلقة عليها لإحداث نقلة نوعية مهمة علي طريق تحقيق مشاركة أعلي للمرأة في البرلمان عن طريق تخصيص 64 مقعداً إضافيًا علي مقاعد المجلس للمرأة إلا أن ما شابها من إفساد وتخريب جعلها تبتعد تمامًا عن هدفها الذي كان بالأماكن أن تحققه ثم جاءت تبعات كوتة 25 يناير 2011 وحل مجلس الشعب لكي تقضي عليها نهائياً ولكي تجعل مشاركة المرأة في مجلس الشعب المقبل علي محك الاختيار لاسيما في هذا المناخ الملييء بالضبابية وعدم الوضوح ومحاولات الهجوم علي ما وصلت إليه المرأة من مكتسبات في السنوات الأخيرة.
هذه الدراسة شملت 70 سيدة من المرشحات في انتخابات مجلس الشعب الحالي والسابق في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر.
وكشفت أن أكثر من ثلاثة أرباع المرشحات عضوات حاليات أو سابقات في أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني لاسيما في الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وربما لا يكون لهذه العضوية علاقة حقيقية بخبرات سياسية.
وأن غالبية المرشحات لم يستفدن من مبررات التأهيل والكفاءة أو الخبرات السابقة في تزكية أنفسهن كمرشحات للبرلمان بل كان الاستناد بصورة أكبر إلي معيار الرغبة الشخصية ومساندة الأهل والقرابة والعائلة.. كما كشفت الدراسة أن أكثر من ثلثي المرشحات اعتمدن في برنامجهن علي برامج الأحزاب التي ينتمين إليها أكثر من الاعتماد علي برامج شخصية.
وكشفت الدراسة عن أن كثيرًا من المرشحات لديهن وعي بطبيعة أدوار البرلمان ووظائفه التشريعية والرقابية والقليل منهن أدركن دور البرلمان في مناقشة بيان الحكومة وخطاب رئيس الدولة ومنهن من الصقت بالبرلمان أدوارًا ووظائف خدمية وهو ما يكشف عن الخلط بين أدوار المجالس المحلية ومهام أعضائها وأدوار البرلمان.
كما تناولت الدراسة ما حدث للمرأة في انتخابات ما قبل ثورة 25 يناير وبالتحديد في انتخابات عام 2010 وكشفت القيود والمعوقات التي واجهتها في هذه الانتخابات التي ميزها بنظام الكوتة للمرأة حيث أكدت المرشحات في هذه الانتخابات أنهن واجهن معوقات من بداية مرحلة الترشيح داخل الأحزاب نتيجة لمعايير وآليات الاختيار وأسباب الاستبعاد التي تفتقر إلي الموضوعية وظهر ذلك بوضوح فيما يتعلق بمرشحات الحزب الوطني وفي فترة الإعلان عن الرغبة في الترشيح جاء طلب الحزب الوطني لمن يريد الترشيح من أعضائه التوقيع علي توكيل لأمين المحافظة يعطيه الحق في سحب أوراق العضو إذا تقدم مستقلاً في حالة عدم قبوله في المجتمع الانتخابي ودفع هذا القرار إلي قيام الكثيرين بالترشيح مستقلين.
هذا بالإضافة إلي طلب مبالغ مالية وجدها الكثيرون من المرشحين والمرشحات عبئاً مالياً يفوق إمكانياتهم وأكدت مرشحات عام 2010 أنهن كانت لديهن قناعات قبل إجراء الانتخابات مباشرة بأن الانتخابات لن تكون نزيهة ويتم رسمها بطريقة لا تسمح إلا بفوز مرشحي ومرشحات الحزب الوطني وكانت مرشحات الحزب الوطني من الأوفر حظا ودعمًا ولم يبذلن مجهوداً في الدعاية اعتماداً علي ما وفره الحزب الوطني لهن من دعم فني ومعنوي في حين انعكست أوضاع أحزاب المعارضة علي قدرة المرشحات الحزبيات المعارضات علي إدارة الحملة الانتخابية نتيجة ضعف التماسك الداخلي في ظل الانقسامات وضعف التمويل والاحتقار لأرضية شعبية وتراضي معظم الأحزاب عن دعم مرشحاتهم ومساندتهن ولو بصورة غير مالية وشهدت هذه الانتخابات الخروج عن القواعد المعلن عنها واستخدام شعارات دينية ودور العبادة ووسائل النقل في الحملات الدعائية كما ظهرت الدعاية الانتخابية لبعض المرشحات علي المدونات وموقع الفيس بوك وعندما سألت الدراسة المرشحات عن إيجابيات وسلبيات الكوتة كانت إجاباتهن بالنسبة لإيجابيات الكوتة تتمثل في تحقيق تواجد محسوس للمرأة في البرلمان وإحداث التوازن في تمثيل النوع واحتمال مشاركة أكبر في قضايا المرأة.
أما سلبيات الكوتة كما رأتها المرشحات هي اتساع نطاق الدائرة لتصبح حدودها محافظة كاملة كما أن الكوتة استخدمت آلية لمنح المزيد من المقاعد للحزب الوطني.
أما السؤال الذي سألته الدراسة للمرشحات كان عن العلاقة بين الكوتة ووجود كوادر نسائية يكون لها دور فاعل في مجلس الشعب.. وأجاب عن السؤال مرشحات كن علي مقاعد الكوتة في انتخابات 2010 وأكدن أن الكوتة ستؤدي بالضرورة إلي وجود كوادر نسائية فاعلة ورأت المرشحات علي مقاعد الفردي والأحزاب هذا العام ضرورة اشتراط أن يكون هناك كوادر نسائية فاعلة وأن يتم اختيار المرشحات بطريقة جيدة فسوء الاختيار في الماضي لم يفرز كوادر فكوتة الحزب الوطني في 2010 لم تعتمد علي الرصيد الشعبي أو شخصية المرأة وإنما كان الوطني في 2010 لم يعتمد علي رصيده الشعبي أو شخصية المرأة، وإنما كان يعتمد علي رأي الحزب فقط فمن غير المعقول أن يأتي نظام يشوبه الفساد والتشويه وأعمال البلطجة وإساءة استخدام السلطة والمال بعناصر أو كوادر صالحة من النساء.