أجّل البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه الذين عملوا خلال فترة حكمه إلي غد السبت. وجاء التأجيل بسبب غياب وزيري العدل والشئون القانونية عن الحضور للبرلمان لليوم الثاني علي التوالي لمناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه، لظروف وصفها رئيس مجلس النواب اليمني يحيي الراعي ب«الخاصة». وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد ناجي الشايف، إن قانون الحصانة المقدم للرئيس اليمني ورموز نظامه لم يكن مقترحاً من الرئيس ولا من حزب المؤتمر، وإنما من الوسطاء الخليجيين والأمريكيين والأوروبيين. من جانبه أكد محمد الحزمي النائب عن كتلة أحزاب اللقاء المشترك، إن القانون لا يعطي صك غفران لأحد، ولكنه يجنب البلاد المزيد من الدماء ويحقق أهداف الثورة اليمنية. وفي المقابل طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الحكومة اليمنية بعدم منح صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة، واعتبرت أن هذا الاقتراح يمثل إهانة للشهداء والثوار. من جهتها أكدت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن الحصانة تشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن الوقت قد نفذ وعليهم الرحيل. فقد حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي أفضل. وفي سياق متصل أمهلت لجنة الشئون العسكرية المكلفة بتحقيق الاستقرار في اليمن أطراف النزاع بموعد زمني حددته ب48 ساعة لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء. وأكد اللواء أركان علي سعيد عبيد الناطق الرسمي باسم لجنة الشئون العسكرية أن اللجنة ستتحقق من مدي تنفيذ هذه التعليمات في جميع الشوارع والأحياء والمنشآت الحكومية والخاصة والمدارس والمعسكرات يوم السبت المقبل. وكانت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية قد نصت علي تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية لتحقيق الاستقرار من أجل إنهاء جميع المظاهر المسلحة صنعاء وبقية المدن اليمنية، والإشراف علي إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن وفقاً لأسس وطنية. وعلي صعيد متصل أعلنت منظمات المجتمع المدني اليمنية عن تأسيس التحالف اليمني لمكافحة الفساد برعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالتعاون مع فرع البنك الدولي باليمن. وتم انتخاب سيف حسن رئيسا للتحالف وعبد المغني دبوان البرلماني اليمين نائبا له خلال الاجتماع التأسيسي للتحالف الجديد.
