فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، صرحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه قد تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى، وتمت الموافقة عليه. مشروع القانون، تضمن النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة، اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، حيث أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة المالية، فيما ستتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة. «القباج»، أضافت أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1/7/2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش. «الوزيرة»، أكدت أنه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمنى سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم. عدد الحالات المستفيدة من القانون، تبلغ نحو 2.4 مليون فرد، وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة بهم 7 مليارات جنيه سنويًا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارًا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
