استمع المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق في ملف الزراعة أمس لأقوال د.يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق حول تسهيله استيلاء د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق علي قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون الطبيعية باسم زوجته. حضر «والي» من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة ومثل أمام قاضي التحقيق حيث أكد أن يوسف بطرس غالي تقدم بتاريخ 10 يناير 1999 بصفته وزيرًا للاقتصاد في هذا الوقت بطلب إلي سكرتير عام محافظة الفيوم للموافقة علي إقامة مبني مخصص سكني ومخازن علي الأرض المملوكة لزوجته ميشيل خليل حبيب صايغ «التي توفيت» وحصل علي الموافقة، وخلال الفترة منذ عامي 1998 حتي 2000 حصلت زوجته علي تصريح من مديرية الزراعة بالفيوم بالبناء علي أرض زراعية بحوض البركة بناحية أبولطيفة. وأنكر «والي» الموافقة التي تمت من خلاله والتي خالف بها قرار 264 لسنة 1994 بعدم البناء داخل محمية طبيعية والقرار رقم 465 لسنة 1983 بمنع إقامة مبان داخل حرم بحيرة قارون مؤكدا أن الجهة التي باعت لهم هذه الأرض هي محافظة الفيوم.