قالوا قديمًا «عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك»، وهو ما أكدته الحكومة أمس، حيث التزمت بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، إذ عقد اجتماعها الأسبوعى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إذ أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ذلك يُعطى رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، موضحًا أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائى على القطاعات. مدبولي، أضاف أن القرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذى يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر فى الوقت ذاته حركة الاقتصاد بصورة كبيرة، خاصة فى العمل بالمصانع، لافتًا إلى أن هذا الأمر ضرورى جدًا وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات. رئيس الحكومة، شدد على ضرورة تخفيض عدد العاملين فى الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة، موجهًا المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذى شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب فى صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم. «مدبولي» لفت إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصرى فى ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، مشيرًا إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالى المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالميًا، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة، بالإضافة لتشكيل مجموعة عمل برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط هى المقررة لها، للتنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة.
