يستكمل المجلس الاستشارى غدا الثلاثاء جلساته لمناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب بعد أن أنهى المجلس تعديلات الجانب الإجرائى المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وشروط الترشح ورفعها الى المجلس العسكرى لاقرارها. كما يناقش الاستشارى أيضا أزمة تفتيش منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية. وقال د.محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم الاستشارى إن المجلس سيبدأ فى مناقشة الجانبين التشريعى والدستورى فى قانون انتخاب رئيس الجمهورية خلال اعداد الباب الخامس من الدستور المصرى الذى يعد الجزء الشائك حين يتحدد على أساسه سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالبرلمان وتشكيل الحكومة لافتا إلىأن حسم تلك الاسس سيحدد ما إذا كان النظام فى مصر سيكون برلمانياً أم رئاسيا. وكشف الخولى أن هناك اتجاها عاماً فى المجلس نحو النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى خاصة أنه خليط بين تجارب دول العالم الديمقراطية حيث يجعل لرئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات حازمة ومتنوعة ولكنها غير مطلقة. وحول تشكيل الحكومة القادمة بعد انتخاب رئيس الجمهورية المقبل قال الخولى: أغلب الظن وفقا للمناقشات التى تتم داخل الاستشارى ستكون حكومة برلمانية ووزراء منتخبين، بينما لم يحسم سلطات رئيس الجمهورية فى الحكومة والبرلمان لافتا إلى أن الاعضاء يقومون بدراسة النظم الحاكمة فى العالم للاستعانة بتجارب الدول الأخرى. وكان المجلس الاستشارى قد أصدر بيانا هاجم فيه حملة المداهمة والهجوم على منظمات المجتمع المدنى مطالبا بضرورة وقف تلك الحملات، وأوضح المجلس فى بيانه الصادر أن توقيت حملات التفتيش والمداهمة جاء فى الوقت الذى زاد فيه نشاط هذه المنظمات فى الكشف عن انتهاكات فعلية حدثت فى حق المتظاهرين.