أكد شوقي القاضي عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان اليمني أن قطار الثورة اليمنية وصل إلي محطته النهائية، مشددا علي أن نظام الرئيس علي عبدالله صالح انتهي. وقال القاضي في حوار مع «روزاليوسف»: إن صالح أدار البلاد بطريقة «العصابة» وأن محاكمته مقبلة خاصة أن جرائمه لا تسقط بالتقادم. ورأي أن هيكلة الجيش والأمن ضرورة، داعياً الشعب إلي إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة ■ في البداية ما تقييمك للثورة اليمنية منذ اندلاعها مطلع العام الحالي وحتي الآن؟ - الثورة اليمنية ثورة تغيير بامتياز، وهي شعبية قل أن يكون لها مثيل في جماهيريتها، حيث أكثر من 35 % من الشعب اليمني ممثلون في 30 ساحة ثورية للحرية والتغيير، في 18 محافظة يمنية، كما أنها تمثل اليمنيين جميعهم.. حيث توحدت فيها جميع القبائل والأحزاب والتيارات، ففي ساحاتها تجد خيمة القوميين إلي جوارها خيام اليساريين والإسلاميين من سلفيين وزيدية وحوثيين ومستقلين وجنوبيين وشماليين ومدنيين وعسكريين وموظفين وتجار وغيرهم، في انسجام قل أن تشهد له اليمن مثيلا بسبب نظام صالح الذي عمل علي مدار 33 عاما علي تمزيق اليمن وزرع الفتن بين مكوناتها، كما أن الثورة اليمنية سلمية وهو أقوي نقاط قوتها، حيث يمتلك الشعب اليمني ما يقارب 65 مليون قطعة سلاح خفيف ومتوسط وربما ثقيل لدي بعض المشايخ، ومع هذا ظلت الثورة سلمية، وفشلت عصابات النظام في جرها إلي مربع العنف. ■ لماذا تأخرت الثورة حتي الآن في تحقيق مطالبها؟ - استفدنا كثيرا خلال العشرة الأشهر التي مرت من عمر ثورتنا من نقاش الكثير من قضايانا الساخنة وتقاربت وجهات النظر وهي اليوم علي وشك محطاتها الأخيرة في الانتصار وتحقيق الأهداف، أما عن تأخرها فلأن ثورة اليمن ليست ضد نظام صالح المفسد فقط وإنما ضد شبكات مصالح مشبوهة إقليميا ودوليا. ■ ماذا تعني بقولك ضد شبكات مصالح مشبوهة إقليميا ودوليا؟ - أعني أن نظام علي صالح أدار البلاد بطريقة «عصابة» و»مصالح عائلية» ولم يهتم يوما بتنمية اليمن واستراتيجياته، كما كان نظامه غارقا في الفساد، كل هذا صنع شبكات ومصالح مشبوهة مع قوي إقليمية ودولية سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراداً جعلها تنحاز بصورة أو أخري إلي نظام صالح ضد شعبه، كما أن ملف «الإرهاب» وفزاعة «الإسلاميين» أوراق استخدمت في لعب نظام صالح مع المجتمع الدولي ومكوناته ولو علي حساب حقائق الواقع ومصلحة اليمن. ■ ما موقفك من الحكومة الحالية؟ ولماذا يرفضها شباب الساحات ؟ - الحكومة الحالية برئاسة باسندوة استحقاق لفعل سياسي وضعته المبادرة الخليجية وتجاوبت معه قوي الثورة السياسية كحل ممكن يأملون فيه تحقيق أهداف ثورة الشباب بكلفة أقل وبعيدا عن الانجرار إلي خيارات صعبة، أما شباب الثورة فهم مع الافاق التي تعترف بثورتهم وتعمل علي تحقيق أهدافها بعيدا عن أي التفاف أو مكر كونهم يعرفون جيداً صفة الخداع التي يجيدها صالح ونظامه. ■ برأيك ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الجديدة لحدوث استقرار سياسي وأمني ؟ - الضمانة الأهم هي تحقيق أهداف الثورة وفي طليعتها نظام مؤسسي مدني ديمقراطي ومواطنة سوية ومتساوية وهذه هي الأرضية السياسية التي ستنجز أحلام اليمنيين كافة. ■ هل تعتقد أنها قادرة علي وقف المطالبات باستقلال الجنوب؟ - قضية الجنوب قضية حقيقية ومشروعة وعادلة وهي في صدارة القضايا لدي جميع القوي السياسية.. وعلي صالح وعائلته هم من جعلوها مشكلة بنهبهم أراضي الجنوب وثرواته وتغييبهم قياداته عن الشراكة الفاعلة. ولابد من الاعتراف بالقضية الجنوبية ومعالجتها علي المستوي الوطني بعيدا عن المفسدين والمزايدين بها. ■ يتردد أن صالح أسقط شكليا فقط ولكنه مازال يحكم هو وأبناؤه فما تعليقك؟ - علي صالح انتهي كرئيس وكنظام وكعائلة وانتهي بذلك التوريث ولهذا السبب فإن الرجل من الممكن أن يقدم علي فعل أي شيء انتقاما لأحلامه وأحلام بنيه وما الجرائم التي ترتكبها عائلته وعصابته بحق الشعب اليمني في تعز وأرحب ونهم وأبين وغيرها إلا تعبير عن ذلك. ■ هل من الممكن ان يحاكم صالح؟ وماذا لو تدخلت السعودية في هذا الأمر ؟ - هناك جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تندرج في التسويات السياسية ومنها جرائم القتل والنهب وبالتالي فسيبقي هذا الملف مفتوحاً إلي أن تتهيأ الظروف المناسبة لفتحه إلا أن يتنازل أولياء الدماء وأصحاب الحقوق عن قضاياهم. ■ ماذا عن أموال صالح المودوعة في الخارج؟ وهل هناك أمل لاستردادها لخزينة الدولة ؟ - هذه أموال شعب ومن الوفاء له استردادها وعدم التنازل عنها خاصة إذا تذكرنا شعباً يعاني من الفقر والجوع والمرض بينما تنهب أمواله وتتحول أرصدة لحساب الفاسدين. ■ هل تعتقد بعد إجراء الانتخابات سيتم منح صالح حق اللجوء السياسي؟ وإلي أي دولة من الممكن أن يلجأ خوفاً من اعتقاله؟ - من الطبيعي أن تضيق الأرض علي الطغاة والمجرمين والمفسدين ولهذا لا مكان لهم إلا أن يصطلحوا مع شعوبهم بالاعتراف بجرائمهم وإعادة الأموال المنهوبة والتسامح ولعل في ذلك أن يجدوا مكانا يستوعبهم في الأرض. ■ هل ستحدث هيكلة للجيش والشرطة ومعظمهم موالون لصالح ونظامه؟ - هيكلة الجيش أحد أهم أهداف الثورة ولا تنازل عنه وقد تضمنته المبادرة الخليجية فلا يجوز أن تختزل مهمة الجيش والشرطة الوطنية وأدوارها بحماية عائلة.
