تعيش مصر حرباً إعلامية لم تشهد لها مثيلاً من قبل سلاحها الصور بعضها رصد لمشاهد واقعية ترصد انتهاكات يومية للمواطن العادي وبعضها ماهو إلا خيال واسع ومهارة احترافية في الإضافة والحذف ليتنوع تأثيرها ما بين إثارة المشاعر وتهييجها وإثارة روح السخرية والدعابة وما بين هذه وتلك كل شيء مباح لإعادة صياغة الصورة ونقلها إلي الشعب من الزاوية التي يراها المؤيدون أو المعارضون للمجلس العسكري.. لذا ذهبنا بهذه التساؤلات للمتخصصين. الفوتوشوب بريء من تهم التزوير اكد «د.ابراهيم الولي»- استاذ الطباعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان أن الاحداث الاخيرة لمجلس الوزراء شهدت اكبر وقائع للفبركة منذ اندلاع الثورة، بينما لم تفبرك صورة واحدة او فيديو للثورة مثلما نشر في الايام الاخيرة عشرات الصور المزيفة وذلك بتغيير المكان او الزمان او اللعب في الشخصيات وهو ما يحتاج الي متخصص لاكتشافها. يستطرد قائلاً: بصفة عامة من واقع رؤيتي يتم استخدام برنامج الفوتوشوب في اجراء هذه التغييرات والتي ليس من الضروة ان تكون مضرة ولكن استخدامها في احداث العنف هو ما القي بظلاله علي البرنامج وأصبح يعتبر كوسيلة للفبركة رغم أنه يستخدم في الأصل لتحسين جودة الصورة. وأضاف الولي أن فبركة الصور أمر متعارف عليه منذ عشرات السنين وكان اشهرها ما قام به احد الصحفيين في الهجوم علي لبنان عام 2006 بعدما ضخم في الادخنة الناجمة من الانفجار، ويكون ذلك بطريقة«re touching» اي طمس بعض الاجزاء بالصورة جيدا واضافة اجزاء جديدة، كما يوضح أن طريقة «المنظور» والتي تعد اصعب حيل الفبركة انتشرت بشكل واضح في صورة ضرب المجند لسيدة علي الرغم ان المدقق للصورة يكتشف انه يضرب شابًا واقعًا علي الارض بينما كانت تمر الفتاه بالقرب من المجند. وعن حرب الفيديوهات بين المجلس والمعتصمين أشار إلي أنه يستبعد ان تكون فيديوهات المجلس مفبركة لانها واضحة ونقية ولكن يثار شك حول أحد الفيديوهات التي التقطت من قريب لبلطجية وهم يخططون لعملية كأنما الصقت الكاميرا لاحدهم ومزودة بميكروفون وهو ليس تزويراً انما تضليل، بينما يعاب علي نظيرتها التابعة للثوار أنها تبدو باهتة وغير نقية واحيانا لا تعبر عن شارع قصر العيني، وأعرب انه لاكتشاف مدي تزوير اوحقيقة الصور علينا البحث عن هدف الصورة، ونقائها ودرجة تجانس الالوان. واقترح الولي تطبيق نظام «gps» لتتبع مكان الصورة وأبعاد الاشخاص بها وهو ما سيكشف اللبس خاصة في احداث العنف بجانب استخدام العلامة المائية للفيديوهات فضلا عن انشاء هيئة لتوثيق الصور لحماية اصول الصور كما هو مطبق في كل دول العالم لانه لا توجد جهة حاليا يتم الوثوق في تقديرها لمدي مصداقية الصور وبهذا سندخل في نفق مظلم في اثبات هوية الصور خاصة مع احتمالية أن تتضاعف أعداد الصور المفبركة خلال الايام القادمة مما ينبئ بكارثة مجتمعية. المقاطع الناقصة لا تصلح للتوثيق يقول «إياد الحسيني»- مونتير ومخرج أفلام وثائقية إنه إذا نظرنا للناحية الفنية فمن الصعب الإضافة لكادر صورة الفيديو إلا في حالة وجود إمكانيات معينة غير متوفرة بسهولة، يكمل قائلاً: «لكن من السهل جدا قطع بعد المشاهد ودمجها بأخري لها طبيعة قريبة الشبه منها والتحكم في سرعة الحركة والاضاءة مع وضع بعض المؤثرات أو حذفها.. وبالطبع وضع المقطع كامل بأحداث متعاقبة متسلسلة بشكل طبيعي، «يعني ما أصورش مشهد من ذروة أحداثه وأكتب في مقدمته «هجوم رجال الأمن علي المتظاهرين» «التنكيل ببنات مصر» ونرفع فقط لحظات الهجوم من دون تسلسل للحدث والواقعة وهذا ما يجعل المحقق لايأخذ هذه المقاطع كأدلة لأن ظروفها لم تضبط. ويضيف أن هناك وسيطًا مؤثرًا وخطيرًا جدا في نقل الصورة بشكل سليم يتجاهله الجميع وهو الصوت فمعظم الفيديوهات التي تم نشرها علي موقع اليوتيوب وفقا لرؤيته تخلو من صوت الفيديو الأصلي وهو في حد ذاته جريمة لأنه دليل إثبات يوثق واقعة بعينها، فعندما يبث الصوت يصبح هناك رد قاطع علي من يقول عن مشهد سحل فتاة التحرير «دي شتمته فضربها لا دي احتكت بيه لا هو شافها في وضع مخل أو عبرت بألفاظ أو شكل خارج .. لا هو اللي إنسان سادي». طرق كشف الفبركة يوضح «محمد عبد العاطي»- مخرج ومسئول تخطيط غرفة الأخبار بإحدي الفضائيات أن العبث بمقاطع الفيديو يعتمد علي معيارين «الوقت والمعيار التقنيي، فالفيديو بحاجة إلي وقت لضبط الكادر والأشخاص العاديين يقوموا برفع فيديوهات لحدث معين عقب وقوعه مباشرة إما عن طريق بث مباشر للفضائيات أو ما تنقله كاميراتهم الخاصة.. وهوما يتوافر للمجلس العسكري بظهور الفيديوهات بعدها بأيام . يكمل موضحا المعيار الأخر وهو الفني والتقني فالتزييف بحاجة إلي ضبط إضاءة وألوان وحركة غير أن الإضافة للصورة الثابتة أسهل بكثير من الصورة المتحركة.
