واصلت النيابة العامة بإشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامي العام لنيابات شمال سيناء وطارق زكي مدير النيابة التحقيق في واقعة تفجير خط الغاز بمنطقة أبو طبل خلف حي الزهور بالعريش.. حيث تم تشكيل فريق برئاسة محمد الحارون وكيل أول النيابة لمعاينة موقع التفجير. وأكدت النيابة في تقريرها أن التفجير تم بوضع عبوتين ناسفتين بعد الحفر في الرمال أسفل خط الغاز الرئيسي مباشرة.. وأنه تم عن بعد. وأشار التقرير الي أن الأسلوب المستخدم في التفجير هو نفس الأسلوب الذي تم من قبل في التفجيرات.. مما يؤكد أن الجناة هم نفس الجناة في المرات السابقة. وقررت النيابة ارسال المادة المستخدمة في التفجير الي المعمل الجنائي لتحديد نوعيتها، وطلب تقرير معاينة الأدلة الجنائية.. كما قررت سرعة ضبط واحضار المتهمين. كما قررت النيابة استدعاء حارس خط الغاز في الموقع الذي تعرض للتفجير لسؤاله عن ملابسات وظروف الواقعة، والاستماع الي شهود العيان والقريبين من المنطقة. وكان خبراء المعمل الجنائي والأدلة الجنائية قد قاموا بتصوير موقع التفجير بالمنطقة .. حيث تم رفع البصمات وفحص آثار الأقدام الموجودة في المنطقة. وأكدت المصادر أنه تم رفع جميع الآثار بالاستعانة بأدلة الأثر من أبناء المنطقة المتخصصين في قص الأثر وتعقب خطواته، وسيتم اعداد تقرير مفصل ورفعه الي الجهات المعنية تمهيدا لاستكمال أقوال شهود العيان والاستدلال بعدد من أبناء المنطقة. ومن جهة أخري بدأ خبراء وفنيو الشركة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإصلاح الخط وازالة آثار التفجيرات وتحديد المهمات والمعدات اللازمة للاصلاح واحلال وتبديل التلفيات في أسرع وقت .. خاصة أن الخط مرتبط بتغذية محطة الكهرباء البخارية بالغاز اللازم لتشغيلها، وعدد من المنازل والأحياء السكنية التي تعمل بالغاز.. فضلا عن منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء.. وهو أيضا الخط الموصل لخطوط التصدير الي الخارج. وأكد مسئولو الشركة أنه لم ينتج عن التفجير أية خسائر تذكر.. وكان تفجير الخط قد تم في نقطتين علي نفس الخط.. مما أسفر عن حدوث فتحتين متقاربتين علي بعد حوالي 03 مترا. وقد عثر رجال الأمن علي منشور تركه الجناة بعنوان: لماذا نفجر خط الغاز.. كما تركوا جملة «لن نسمح بتصدير الغاز وسرقة ثروات المسلمين». ومما يذكر أن هذا التفجير هو العاشر لخط ومحطات الغاز بعد الثورة.
